انقسام الجمهوريين أمام الرسوم الجمركية لترامب.. تأثير خطير على الاقتصاد الأمريكي

شهد مجلس الشيوخ الأمريكي تصويتًا مثيرًا يعكس الانقسام داخل الحزب الجمهوري، بعد أن صوت أربعة أعضاء جمهوريين مع الديمقراطيين ضد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب. 

تباطؤ الاقتصاد الأمريكي 

تأتي هذه الخطوة في ظل تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وارتفاع المخاوف من تأثير هذه الرسوم على النمو والتوظيف والتضخم، في وقت تتصاعد فيه التساؤلات حول فاعلية سياسات ترامب التجارية على الأسواق الأمريكية والدولية وتأثيرها على ثقة المستثمرين.

في تحدٍ جديد لسياسات الرئيس دونالد ترامب التجارية، صوت مجلس الشيوخ الأمريكي على تشريع يعارض الرسوم الجمركية العالمية، في خطوة تعكس تزايد الانقسام داخل الحزب الجمهوري بشأن النهج الاقتصادي المتبع. 

جاء التصويت بنتيجة 51 صوتًا مقابل 47 بعد انضمام أربعة أعضاء جمهوريين إلى الديمقراطيين، ليصبح ثالث تصويت ينتقد سياسات البيت الأبيض التجارية، مما يعكس تصاعد القلق الاقتصادي داخل الحزب الجمهوري من تأثير الرسوم الجمركية على النمو والتوظيف.

التطورات تأتي في وقت تكشف فيه البيانات الأمريكية الأخيرة عن تباطؤ اقتصادي واضح، إذ أضاف الاقتصاد 22 ألف وظيفة فقط في أغسطس الماضي، مسجلاً أطول فترة انكماش في وظائف التصنيع منذ عام 2020. 

وتشير بيانات بلومبيرج إلى أن الاقتصاد يسير في مسارين متباينين: الأول يتضرر من الرسوم الجمركية ويشمل المصانع وتجار التجزئة، والثاني يشهد طفرة استثمارية بفضل الإنفاق الكبير على مراكز البيانات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وفي أغسطس وحده، سجلت وزارة الخزانة الأمريكية عوائد جمركية بلغت 31 مليار دولار، مع توقع تجاوز 200 مليار دولار بنهاية العام المالي. 

ومع ذلك، حذر محللون من أن هذه المكاسب قد تأتي على حساب تباطؤ النمو وزيادة التوترات التجارية، وسط ترقب المحكمة العليا لقرار قانونية هذه الرسوم.

خبراء اقتصاديون، بمن فيهم جيمس روبن من واشنطن والدكتور صالح العبيدي من بغداد، أكدوا أن الرسوم بدأت تؤثر على الأسعار الاستهلاكية بنسبة تصل إلى 1.5% في قطاعات مثل الإلكترونيات والكهربائيات وقطع غيار السيارات والمواد الزراعية، رغم أن تأثيرها على التضخم الكلي لا يزال محدودًا بسبب تدخل الفيدرالي والسياسات النقدية. 

على المدى الطويل، من المتوقع أن تتسع آثارها، ما يفسر المعارضة المتنامية في الوسط الأمريكي.

الزراعة تُعد من أكثر القطاعات تضررًا، إذ أثرت الرسوم الانتقامية من الصين بشكل مباشر على أسواقها، فيما حاول ترامب مواجهة هذه الآثار عبر لقاءات ومفاوضات لفتح أسواق جديدة وتعزيز الصادرات الأمريكية.

التقارير الاقتصادية تشير إلى أن هذه السياسات الرمزية والضغط المتبادل بين الكونغرس والإدارة الأمريكية قد تهز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأمريكي، مع تحديات دبلوماسية واقتصادية أمام الولايات المتحدة للحفاظ على مكانتها في النظام الاقتصادي العالمي وتعزيز الشفافية في القرارات الاقتصادية المستقبلية.