البنك المركزي العراقي: إصلاح القطاع المصرفي في العراق دخل مراحل متقدمة
أكد محافظ البنك المركزي، علي العلاق، اليوم الجمعة، وجود استجابة واسعة من أغلب المصارف للانضمام إلى خطة الإصلاح المصرفي، فيما حدد موعد تطبيقها بشكل نهائي، لافتاً إلى أن عملية الإصلاح دخلت مراحل متقدمة.
وقال العلاق لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "البنك المركزي يعمل الآن بشكل مكثّف على خطتين: الأولى لإصلاح القطاع المصرفي الحكومي، والثانية لإصلاح المصارف الخاصة، بالتعاون مع شركة عالمية".
وأضاف، أن "الخطتين قطعتا شوطًا مهمًا جدًا، ونحن الآن في مراحل متقدمة من هذا العمل، ونتوقّع المضي بخطوات ثابتة ضمن الخطة، التي ستقود إلى تحقيق قطاع مصرفي مستقر، قادر على التواصل مع العالم الخارجي، وعلى تحقيق إضافة نوعية للاقتصاد الوطني، كما سيكون قادرًا على مواكبة التحوّلات العالمية، ولا سيما الرقمية منها، والاستجابة لمتطلبات الجوانب الاقتصادية المختلفة، بانسجام مع التوجّهات العامة والتحوّلات الكبيرة".
وأشار إلى، أن "عمليات إصلاح القطاع المصرفي اليوم ليست إجراءات شكلية أو ترقيعية، بل هي عمليات جذرية تتعلق بإعادة بناء القطاع المصرفي"، مبينًا، أن "المصارف أصبحت اليوم أمام قرار تاريخي"، مشيرًا إلى، أن "خطة الإصلاح، واجهت ردود فعل متباينة، لكن البنك المركزي كان واضحًا في موقفه بشأن الإصلاح".
وأكد العلاق، أنه "تم الاجتماع مع جميع المصارف، وبينا أنَّ هذه الخطة ليست خيارًا، بل هي مسار يرتبط بمتطلبات محلية ودولية، قانونية وتنظيمية ومالية ورقمية، لا يمكن الحياد عنها، وهنالك إصرار كبير على تنفيذها".
وتابع، أنه" تم الدخول مع المصارف في سلسلة حوارات ونقاشات واستمعنا إلى وجهات النظر المختلفة"، مشيرًا إلى، أن "هنالك نسبة استجابة عالية جدًا من أغلب المصارف على الدخول في خطة الإصلاح وأعطت تعهدًا بذلك"، موضحًا، "نحن على وشك بدء مرحلة جديدة لمتابعة تنفيذ خطوات الإصلاح".
وأشار العلاق في حديثه إلى، أنه "خلال خمس سنوات أو أقرب من ذلك سنشهد قطاعًا مصرفيًا مختلفًا في العراق".
ووأكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، محمد علي اللامي، بحسب البيان على "أهمية العمل باستقلالية تامة بعيداً عن الميول والاتجاهات الشخصية، والالتزام بالاختصاص الحصري للهيئة كما حدده القانون"، موضحاً أن "الهدف الأساسي لتأسيس الأجهزة الرقابية الوطنية، وخصوصاً هيئة النزاهة الاتحادية، هو حفظ الأموال العامة وضمان إيصال الخدمات الفضلى للمواطنين بكرامة دون مساومة أو ابتزاز".
ودعا رئيس هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، محمد علي اللامي، إلى "تبني حملات توعوية وتثقيفية لتعزيز الشفافية ومنع استغلال الموارد لأغراض شخصية، وتعزيز ثقة المواطن بالأجهزة الرقابية"، مبيناً "أهمية الإجراءات الوقائية والتوعوية ونشر قيم النزاهة في بيئة العمل".
وأوضح أن "الوقاية والتثقيف تقللان من كلفة مواجهة الفساد وتحافظان على المال العام"، داعياً إلى "التعاون مع المؤسسات التربوية لغرس قيم النزاهة في نفوس النشء".
