البنك الدولي: الذهب يواصل صعوده في 2026 بزيادة 5% بعد ارتفاع قياسي في 2025
توقع البنك الدولي أن يواصل الذهب منحاه التصاعدي خلال العام المقبل 2026، مسجلًا ارتفاعًا إضافيًا بنسبة 5%، وذلك بعد قفزة كبيرة بلغت 42% خلال عام 2025.
وأوضح البنك، في أحدث تقاريره، أن أسعار الذهب قد تقترب من ضعف متوسطها المسجل بين عامي 2015 و2019، في ظل استمرار الطلب العالمي على المعدن النفيس.
كما أشار إلى أن الفضة تسجل هي الأخرى قفزة تاريخية، مع توقعات بأن يبلغ متوسط سعرها السنوي خلال 2025 زيادة قدرها 34%، يعقبها ارتفاع آخر بنسبة 8% في عام 2026.
ونقلت وكالة "رويترز" عن محللين توقعهم أن يصل سعر أونصة الذهب إلى نحو 4980 دولارًا خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، أي بزيادة تقارب 27% عن مستوياته الحالية.
وأرجع البنك الدولي هذا الارتفاع اللافت إلى تزايد الإقبال على الأصول الآمنة في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، إلى جانب استمرار مشتريات البنوك المركزية من الذهب لتعزيز احتياطاتها النقدية.
كما لم يستبعد التقرير أن تسهم التوترات الجيوسياسية والصراعات الإقليمية في دفع أسعار النفط للصعود مجددًا، مما قد يعزز بدوره الطلب على الذهب والفضة كملاذين آمنين، إضافة إلى تأثيرات ظاهرة "إلنينيو" المناخية التي قد تسبب اضطرابات في الإنتاج الزراعي وتزيد الضغط على أسعار الغذاء والطاقة.
مصرف الإمارات المركزي يخفض سعر الفائدة بواقع 0.25%
قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خفض "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ25 نقطة أساس (0.25%)، من 4.15% إلى 3.90%، وذلك اعتباراً من يوم الخميس 30 أكتوبر/تشرين الأول.
وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" يأتي هذا القرار إثر إعلان الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي بـ25 نقطة أساس في اجتماعه الذي عُقد اليوم.
كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال التسهيلات الائتمانية كافة القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.
ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الموقف العام للسياسة النقدية، كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الإمارات.
خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي يوم الأربعاء للمرة الثانية هذا العام، سعياً منه لدعم النمو الاقتصادي والتوظيف، حتى مع استمرار ارتفاع التضخم.
وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي في بيان صدر يوم الأربعاء: "تباطأت وتيرة نمو الوظائف هذا العام، وارتفع معدل البطالة قليلاً، لكنه ظل منخفضاً حتى أغسطس/آب".
وأضاف: "تتوافق المؤشرات الأحدث مع هذه التطورات". ولم تُصدر الحكومة بيانات البطالة بعد أغسطس/آب بسبب الإغلاق الحكومي، ويراقب الاحتياطي الفيدرالي بيانات القطاع الخاص بدلاً من ذلك.
بقرار يوم الأربعاء، ينخفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى حوالي 3.9%، من حوالي 4.1%. وكان البنك المركزي قد رفع سعر الفائدة إلى حوالي 5.3% في عامي 2023 و2024 لمواجهة أكبر ارتفاع في التضخم منذ أربعة عقود. ويمكن أن يؤدي خفض أسعار الفائدة، مع مرور الوقت، إلى خفض تكاليف الاقتراض على القروض العقارية، وقروض السيارات، وبطاقات الائتمان، بالإضافة إلى قروض الشركات.
