رئيس الوزراء المصري يتابع الموقف التنفيذي للطاقات المتجددة وتدعيم شبكة الكهرباء

تابع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الموقف التنفيذي للطاقات المتجددة وتدعيم الشبكة القومية للكهرباء، وذلك بحضور كل من محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، ونهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون البنية الأساسية، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.

وخلال الاجتماع أوضح محمود عصمت قدرات الطاقة المتجددة (شمسي / رياح / بطاريات تخزين) التي ستُضاف إلى الشبكة الموحدة خلال الفترة من 2026 حتى 2030، بالإضافة إلى التوفير المتوقع في الوقود نتيجة إدخال هذه القدرات إلى الشبكة الموحدة بدءًا من السنة الحالية وحتى عام 2030.

وأضاف، أن المساحة الإجمالية المخصصة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لإنشاء محطات توليد الكهرباء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة (مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية) تبلغ حوالي 42.3 ألف كيلومتر مربع.

وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن القدرات الحالية للطاقة المتجددة المركبة تتضمن طاقة الرياح بقدرة 3034 ميجاوات، وطاقة شمسية بقدرة 3000 ميجاوات، وكذا المصادر المائية بقدرة 2832 ميجاوات، بالإضافة إلى بطاريات التخزين التي تصل قدرتها إلى 300 ميجاوات ساعة، ما يجعل إجمالي القدرات يبلغ 9166 ميجاوات.

وأشار، إلى القدرات المستقبلية من الطاقات المتجددة المتعاقد عليها التي ستدخل الشبكة الموحدة حتى عام 2030، ومستعرضًا الجدول الزمني المخصص لإدخال تلك القدرات الجديدة والمتجددة.

وخلال الاجتماع استعرض محمود عصمت جهود الوزارة في تعزيز وتدعيم شبكة نقل الكهرباء الممتدة من 1 يوليو 2024 إلى 1 يوليو 2025، وذلك من خلال إنشاء وإضافات بمحطات الجهد (الفائق والعالي)، فضلًا عن تطوير خطوط وكابلات نقل الكهرباء للجهدين (الفائق والعالي).

كما شهد الاجتماع مناقشة خطة واستراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة لمجابهة أحمال صيف 2026.

وعلى صعيد اخر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن قرار الحكومة برفع أسعار الوقود جاء في إطار خطة مدروسة لتحقيق التوازن المالي وضمان استدامة قطاع الطاقة.

وأوضح أن تكلفة لتر السولار الفعلية على الدولة تبلغ نحو 20 جنيهًا، في حين يُباع للمستهلكين بـ17.50 جنيه فقط وذلك بعد الزيادة الأخيرة، ما يعني أن الدولة لا تزال تتحمل جزءًا من الدعم لحماية المواطنين من الزيادات المفاجئة.

قال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، إن الدولة تتحمل أعباء مالية هائلة نتيجة الفارق بين السعر الحقيقي للوقود وسعر البيع النهائي للمستهلكين، مشيرًا إلى أن الدعم غير المباشر للمنتجات البترولية يشكل ضغطًا كبيرًا على الموازنة العامة.

وأضاف أن تحريك الأسعار الأخير جرى "بمنتهى الشفافية" ووفقًا لخطة معلنة مسبقًا تستهدف الوصول إلى تسعير عادل وواقعي بنهاية عام 2025، بما يحقق التوازن بين حماية المواطن واستدامة المالية العامة، مؤكدًا أن القرار لا يهدف إلى جباية بل إلى «تصحيح اختلالات تراكمت على مدى سنوات».