رئيس الوزراء العراقي يؤكد استمرار العمل بالشمول التدريجي لمختلف الشرائح بنظام التأمين الصحي

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، استمرار العمل بالشمول التدريجي لمختلف الشرائح بنظام التأمين الصحي.

تصريحات رئيس الوزراء العراقي:

رئيس الوزراء العراقي يوجّه بتشكيل لجنة لحل مشكلة خريجي الكليات الطبية

رئيس الوزراء العراقي: المشاركة في الانتخابات موقف وطني يسجل للتاريخ

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، رعى المؤتمر الأول لهيئة الضمان الصحي الذي عقد في العاصمة بغداد".

الجهد الكبير للعاملين في هيئة الضمان الصحي وعموم القطاع الصحي الخدمي

وثمن رئيس الوزراء، "الجهد الكبير للعاملين في هيئة الضمان الصحي وعموم القطاع الصحي الخدمي"، مؤكداً "التزام الحكومة بالدعم المستمر لوزارة الصحة لتنفيذ مفردات النظام الصحي".
وأشار إلى "إطلاق الأعمال التنفيذية بالمدينة الصناعية الدوائية في جنوب بغداد، واستمرار العمل في عدد كبير من مشاريع المستشفيات مختلفة السعات، بجانب التأكيد على إكمال البنى التحتية سواء في مشاريع المستشفيات المتلكئة في بغداد أو المحافظات".
وبين، أن "الضمان الصحي يمثل خطوة إصلاحية"، مؤكداً "استمرار العمل بالشمول التدريجي للشرائح المشمولة بنظام التأمين الصحي".
ولفت رئيس مجلس الوزراء الى "ضرورة التنسيق والشراكة بين المؤسسات المعنية مع القطاع الخاص، وبشكل متوازن ليشمل مؤسسات وزارة الصحة الى جانب العيادات والصيدليات الخاصة، بالإضافة الى توعية وتثقيف المواطنين بأهمية الضمان الصحي".
وأوضح أن "اهداف قانون الضمان الصحي هي الارتقاء بمؤسسات وزارة الصحة وتطويرها، لتقديم أفضل الخدمات الطبية"، مؤكداً "أهمية تفعيل البرنامج الإلكتروني ليشمل جميع المحافظات، لضمان شمول المشتركين بالخدمات الصحية والتوجه لاعتماد الحوكمة والتطبيقات الإلكترونية في عمل الهيئة".

تشكيل لجنة برئاسة وزير الصحة، تضم نقيب الأطباء

وفي سياق آخر، وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وجّه بتشكيل لجنة برئاسة وزير الصحة، تضم نقيب الأطباء وممثلين عن مجلس الخدمة الاتحادي ووزارة المالية والأطباء الشباب، لاتخاذ خطوات عملية لحل مشكلة متطلبات التدرّج الطبي لخريجي الكليات الطبية وذوي المهن الصحية".
وأكد رئيس الوزراء، بحسب البيان، على أن "تنجز اللجنة أعمالها خلال أسبوعين، لتسهيل مسار إتمامهم للمدد المذكورة في القانون، التي تمكنهم من العمل في اختصاصهم في مجالات القطاع الخاص والخدمات الطبية والعلاجية".