رئيس الجزائر: تحية إلى أبناء الجالية الوطنية في كل العالم
أشاد رئيس الجزائر عبد المجيد تبون اليوم الخميس، بالتزام أبناء الجالية الجزائرية بالخارج بالانخراط في الديناميكية الاقتصادية التي تعرفها الجزائر والمشاركة في مسار التنمية الوطنية.
جاء ذلك فى رسالة له بمناسبة اليوم الوطني للهجرة الذى يخلد الذكرى الـ 64 لمظاهرات 17 أكتوبر1961، وبهذه المناسبة توجه تيون بالتحية إلى بنات وأبناء الجالية الوطنية في كل العالم بالتحية؛ مؤكدا أنهم يحملون حب الجزائر والوفاء لها في صدورهم ويجسدون التزامهم بانخراطهم في ديناميكية التحولات الاقتصادية الجارية في البلاد وبإرادة المشاركة في مسار التجديد الوطني وبناء الدولة الوطنية العصرية التي يتطلع إليها الشعب الجزائري الأبي.
واعتبر تاريخ 17 أكتوبر 1961 الشاهد على مجازر السلطات الاستعمارية ضد أفراد الجالية الوطنية بباريس يوما خالدا في الذاكرة الوطنية لكونهيعبر عن التحام المهاجرين الجزائريين بثورة التحرير التي كانت آنذاك، بعد سبع سنوات من الكفاح المسلح، قد ارتقت إلى ملحمة تحررية استقطبت بزخمها وصداها الثوري دعم أحرار العالم.
وكان أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال إشرافه على افتتاح السنة القضائية الجديدة (2025-2026)، أن محاربة كل أشكال الفساد وما يهدد النسيج الاجتماعي تمثل أولوية قصوى للدولة،
مشددا على أن العدالة الحقيقية تقوم على التفاعل الإيجابي مع المواطن والتصدي بحزم لكل ما يمس قيم المجتمع واستقراره.
تبون: إصلاحات عميقة لبناء مؤسسات نزيهة وتعزيز حقوق الإنسان والاستثمار
وأوضح الرئيس تبون أن الإصلاحات العميقة التي تعرفها البلاد “تندرج في صميم التزامات الدولة لبناء مؤسسات قوية ونزيهة، في مقدمتها أخلقة الحياة العامة ومحاربة الفساد بكل أشكاله”، مشيرا إلى أن هذه الجهود “تعكس تمسك الجزائر بقيمها الوطنية وهويتها الراسخة.”
وأضاف رئيس الجمهورية أن “النصيب الأوفر من المنظومة القانونية الجديدة موجه لخدمة المواطن وصون الحقوق والحريات وتوسيع مكتسبات حقوق الإنسان”،
مؤكدًا أن القضاء الجزائري حريص على بناء الثقة وتوفير إطار قانوني منسجم مع توجهات البلاد، يهدف إلى تشجيع الاستثمار وترسيخ الطمأنينة والاستقرار.
وفي هذا السياق، شدد الرئيس تبون على “حرص الحكومة على مواصلة مساعي أخلقة العمل القضائي والارتقاء بجودته”، موجهًا تعليماته إلى “التكفل بضروريات حياة القاضي وتحسين ظروف عمله”،
إضافة إلى “التكفل بمرتفقي قطاع العدالة ودعم مكانة الدفاع باعتبارها جزءًا أساسيًا من العدالة الحقيقية التي تقوم على قرينة البراءة كضمانة أساسية لإنصاف المواطن.”
ودعا رئيس الجمهورية إلى “مواكبة المستجدات والتطورات بتشريعات جديدة”، مثل القوانين الخاصة بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وحماية الأشخاص الطبيعيين في معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،
إلى جانب قانون الإجراءات الجزائية الذي “يعزز من قوة القضاء ويحقق الأمن القانوني حمايةً للحقوق والحريات وترسيخًا لأسس المحاكمة العادلة.”
كما أكد الرئيس تبون أن تطوير المنظومة القضائية “يمثل دعامة أساسية لتشجيع الاستثمار وضمان الأمن الاقتصادي”، مشيدًا بجهود الانتقال إلى عدالة رقمية “تسهل عمل المتقاضين وتعزز فعالية الأداء القضائي.”
وختم رئيس الجمهورية بالتأكيد على أن المورد البشري القضائي “هو الركيزة الأساسية في تكريس استقلالية العدالة النابعة من الضمير والالتزام المهني”،
