منظمة التحرير تطالب بدعم مالي ثابت للأونروا بعد تجديد ولايتها

دعت منظمة التحرير الفلسطينية المجتمع الدولي، اليوم الجمعة، إلى تحويل الدعم السياسي الذي تتلقاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إلى التزامات مالية مستدامة تضمن استمرار عملها وخدماتها الأساسية لنحو ستة ملايين لاجئ داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها.

وجاءت هذه الدعوة عقب الإعلان الرسمي الصادر عن وكالة أونروا مساء اليوم، والذي أكدت فيه أن الجمعية العامة للأمم المتحدة صوّتت بأغلبية كبيرة لصالح تجديد ولايتها لمدة ثلاث سنوات إضافية، حيث دعمت 151 دولة القرار، في حين عارضته 10 دول من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين، بينما امتنعت 14 دولة عن التصويت.

وقال رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير، أحمد أبو هولي (فلسطين)، إن هذا التصويت الواسع يعكس "قوة التأييد السياسي" للوكالة، ويؤكد مسؤولية المجتمع الدولي تجاه حقوق اللاجئين الفلسطينيين، مشيراً إلى أن تجديد التفويض يمثل "رداً مباشراً" على المحاولات المتكررة لتقويض الوكالة أو إلغائها.

وأكد أبو هولي أن الدعم السياسي، رغم أهميته، أصبح غير كافٍ في ظل الأزمة المالية التي تمر بها الوكالة، داعياً الدول التي صوتت لصالح تمديد ولايتها إلى ترجمة هذا الموقف إلى دعم مالي فعلي. وكشف أن "أونروا" تواجه عجزاً مالياً يقدّر بنحو 200 مليون دولار حتى نهاية الربع الأول من عام 2026، وهو ما قد يؤدي إلى توقف برامجها التعليمية والصحية والإغاثية في مناطق عملها.

وطالب أبو هولي الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات عملية و"رادعة" لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف التضييقات ضد الوكالة، خاصة في القدس الشرقية المحتلة، إضافة إلى وقف الإجراءات التي تقيّد عملها داخل الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد الإجراءات الإسرائيلية ضد "أونروا"، إذ أقرّ الكنيست الإسرائيلي في أكتوبر 2024 قانونين يهدفان إلى حظر نشاط الوكالة داخل إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودخلا حيز التنفيذ في فبراير 2025.

 وتعتبر منظمة التحرير هذه الإجراءات جزءاً من "محاولة ممنهجة" لتجفيف موارد الوكالة وإنهاء دورها التاريخي.

وترى المنظمة أن استمرار خدمات "أونروا" يعد أمراً حيوياً، خاصة في ظل الظروف الإنسانية المتدهورة نتيجة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث تعتمد مئات آلاف الأسر على مساعدات الوكالة الغذائية والإغاثية بشكل يومي. كما تقدم "أونروا" خدمات تعليمية لأكثر من نصف مليون طالب في مناطق عملها الخمس: غزة، الضفة الغربية، الأردن، سوريا، ولبنان.

وشددت منظمة التحرير على أن المساس بالوكالة ستكون له تداعيات خطيرة على الاستقرار الاجتماعي والإنساني في المنطقة، داعية الدول إلى تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين ودعم الوكالة بما يضمن استمرارها في أداء مهامها وفق التفويض الأممي.