وزير العمل المصري: العلاوة الجديدة أكثر إنصافًا للعامل لأنها تُحسب على الأجر الشامل

ردّ محمد جبران، وزير العمل، على الانتقادات الموجهة إلى قانون العمل الجديد بشأن تخفيض نسبة العلاوة الدورية من 7% إلى 3%، مؤكدًا أن النسبة الحالية أكثر عدالة وإنصافًا للعامل كونها تُحتسب على الأجر الشامل وليس على الأجر الأساسي كما كان في السابق.

وقال مازحًا خلال تصريحات تلفزيونية:"وزير العمل لا يمكن يبقى ظالم.. الـ3% على الأجر الشامل قيمتها أعلى من الـ7% على الأجر الأساسي".

وأوضح جبران أن القانون نصّ على زيادة سنوية لا تقل عن 3% من إجمالي الأجر، وأن احتسابها على الأجر الشامل يجعل قيمتها الفعلية أعلى مما كانت عليه في النظام السابق، مشيرًا إلى أن الوزارة راعت معدلات التضخم عند تحديد العلاوة، وحددت حدًا أدنى بقيمة 250 جنيهًا سنويًا.

مصر.. مدبولي: الطاقة ركيزة للتنمية وجذب الاستثمارات في مصر

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، وذلك بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث مستجدات مشروعات الطاقة في البلاد وسبل تعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

وشهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارات والهيئات المعنية.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض الجهود المبذولة لتوفير الطاقة اللازمة للقطاعات الإنتاجية والتنموية والاستهلاكية، مع التركيز على ضمان استدامة إمدادات الطاقة من مصادر متنوعة، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة في مصر.

وأشار الحمصاني إلى أن المجلس تابع تطورات مشروعات الطاقة المتجددة قيد التنفيذ، ومناقشة الخطط الهادفة إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع، باعتباره ركيزة رئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، ومورداً مهماً لدعم خطط الدولة في التحول نحو الطاقة النظيفة.

وأكد رئيس الوزراء  خلال الاجتماع أن القطاع الخاص يعد شريكاً محورياً في تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، مشدداً على أهمية تعميق التصنيع المحلي في مشروعات الطاقة لضمان الاستدامة وتعزيز التنافسية.

كما ناقش الاجتماع عدداً من المقترحات والتوصيات الخاصة بتقديم محفزات للصناعات الوطنية ذات الأولوية، وخاصة تلك التي تسهم في تقليل الواردات وتدعيم الصناعات الاستراتيجية، في إطار خطة الحكومة لتوطين الصناعة وجذب الاستثمارات.