انطلاق مؤتمر دولي بدمشق لبحث جرائم الأسلحة الكيميائية ومحاسبة المسؤولين
انطلقت في فندق الشام بدمشق أعمال المؤتمر الدولي الثالث لمنظمات المجتمع المدني حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، بمشاركة ممثلين من عدة دول وبرعاية وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.
وشارك في المؤتمر منظمات مدنية ومجموعات من الضحايا والناجين، في أول انعقاد له داخل سوريا، حيث أكد وزير الطوارئ رائد الصالح أن الجرائم لن تُغفل وأن "الإفلات من العقاب لن يُسمح به"، مشدداً على أن الهجمات الكيميائية التي ارتكبها النظام السابق لن تمر دون مساءلة.
وأوضح أن وزارته تعمل بتنسيق كامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والدول المعنية لإزالة المخاطر، من خلال لجنة مشتركة لتوحيد الإجراءات الفنية والقانونية.
ويأتي انعقاد المؤتمر بعد تقارير دولية أشارت إلى استمرار وجود أكثر من 100 موقع يُشتبه باحتوائه على أسلحة كيميائية في سوريا، بعضها في كهوف ومناطق صعبة الوصول، وهو رقم يفوق بكثير ما أعلنه النظام السابق، الذي أقرّ بوجود 27 موقعاً فقط خلال فترة حكمه.
وتؤكد الجهات المنظمة أن المؤتمر يشكل خطوة جديدة في مسار المطالبة بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، مع توقع متابعة أممية ودولية لعمليات التفتيش والتوثيق، واستمرار الجهود لإزالة كامل الترسانة الكيميائية في سوريا بما يضمن عدم تكرار الجرائم.
يأتي هذا المؤتمر في ظل استمرار المطالبات الدولية بمحاسبة النظام السوري على الهجمات الكيميائية التي أسفرت عن مقتل وإصابة آلاف المدنيين خلال السنوات الماضية. ودعا المشاركون الدول الأعضاء في المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات جماعية لضمان ملاحقة المسؤولين وضمان العدالة للضحايا.
المؤتمر الدولي الثاني للمجتمع المدني السوري حول الأسلحة الكيميائية
شاركت هيئة التفاوض السورية في المؤتمر الدولي الثاني للمجتمع المدني السوري حول الأسلحة الكيميائية، الذي عُقد في لاهاي برعاية الدفاع المدني السوري ومنظمات مجتمع مدني سورية.
دعوات للمحاسبة وضمان العدالة
أكد المؤتمر الثاني على أهمية المحاسبة والمساءلة بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا مشدد على النقاط التالية:
1. مسؤولية المجتمع الدولي: ضرورة ضمان أمن الشهود وسلامتهم، ودعم إنشاء آليات قضائية لمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية.
2. إدانة ممارسات النظام السوري:
• استمرار استخدام الغازات السامة.
• عرقلة عمل فرق التحقيق الدولية.
• تضليل المحققين، ومنع وصولهم إلى المواقع المستهدفة.
• ترهيب الشهود، وتدمير الأدلة، وطمس الحقائق.
3. دور روسيا: انتقاد دعم روسيا للنظام السوري وعرقلتها لمسار العدالة الدولية.
تنفيذ مذكرات توقيف بحق الأسد ومسؤولين آخرين
وكان قد طالب المشاركون في المؤتمر بتنفيذ مذكرات التوقيف الدولية الصادرة عن فرنسا بحق:
• بشار الأسد، رئيس النظام السوري.
• ماهر الأسد، شقيقه.
• غسان عباس وبسام الحسن، وهما جنرالان عسكريان.
الالتزام بقرارات مجلس الأمن
أكد المؤتمر على أهمية:
• الالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن رقم 2118 لعام 2013، الذي يدعو إلى إزالة الأسلحة الكيميائية في سوريا.
• اتخاذ تدابير جماعية رادعة لاستخدام الأسلحة الكيميائية.
