نائبة ألمانية: يجب تعليق الاتفاقات مع إسرائيل حتى وقف الإبادة في غزة

أكدت ليا رايسنر، عضو البرلمان الألماني، أن على الحكومة الألمانية اتخاذ خطوات جادة تجاه ما يجري في الأراضي الفلسطينية، مشددة على ضرورة الضغط الشعبي لتعليق الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل حتى توقف الإبادة بحق الفلسطينيين.

 ضرورة الضغط الشعبي لتعليق الاتفاقات 

ألمانيا: لا نعتزم الاعتراف بدولة فلسطين لأن إسرائيل أهم

الجزائر تمنح أعلى وسام لمندوبها في مجلس الأمن تقديرًا لدفاعه عن فلسطين

وأضافت رايسنر، في تصريحات لقناة الجزيرة، أن الاعتراف بدولة فلسطين تأخر كثيرًا، مؤكدة أن ألمانيا مطالبة اليوم بالالتحاق بركب الدول التي سبقتها في الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

وأشارت النائبة الألمانية إلى أن استمرار برلين في التردد يُضعف من مصداقيتها على الساحة الدولية، خاصة في ظل تنامي المواقف الأوروبية والعالمية الداعمة للحقوق الفلسطينية ورفض ممارسات الاحتلال.

أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الجمعة، أنها لا تخطط للاعتراف بدولة فلسطينية في الوقت الراهن، مؤكدة أن أولويتها في هذه المرحلة هي إحراز "تقدم طال انتظاره" نحو حل الدولتين.

إسرائيل أهم

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية إن "أمن إسرائيل يحتل أهمية قصوى بالنسبة لألمانيا"، مضيفًا: "لذلك، لا تنوي الحكومة الألمانية الاعتراف بدولة فلسطينية في المدى القريب."

وأشار المتحدث إلى أن اعتراف برلين بالدولة الفلسطينية يجب أن يكون "من الخطوات النهائية في إطار حل الدولتين المتفاوض عليه."

ويأتي هذا الموقف الألماني بعد إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن أن فرنسا أبلغته بعزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو ما اعتبره خطوة تعزز السلام القائم على الشرعية الدولية.

ولطالما سعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة مستقلة على الأراضي المحتلة عام 1967، وتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، من خلال عملية سلام ترعاها أطراف دولية. إلا أن آمال الدولة الفلسطينية تراجعت في السنوات الأخيرة، بسبب توسع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والدمار الواسع الذي لحق بغزة خلال الحرب المستمرة.

ترحيب فلسطيني

من جانبها، تنفي إسرائيل مسؤوليتها عن تقويض فرص حل الدولتين، وتؤكد أنها مستعدة للتفاوض، ولكن دون شروط مسبقة تتعلق بالحدود أو الاعتراف الكامل.

بدوره، رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإعلان فرنسا نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، معتبرًا أن هذه الخطوة "ستسهم بشكل فعال في إرساء السلام القائم على حل الدولتين، وفقًا للشرعية الدولية وأحكام القانون الدولي".