المندلاوي: الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل انجاز وطني
أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي، اليوم السبت، أن الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل إنجاز وطني.
النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي:
وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المندلاوي، رحب ببدء تطبيق الاتفاق النفطي الأخير بين الجهات المعنية في حكومتي المركز والاقليم والشركات الاجنبية العاملة في حقول كردستان، والذي افضى إلى تسليم (190) الف برميل يوميًا من كميات النفط الخام المنتج في الاقليم إلى شركة تسويق النفط (سومو)، عبر الانبوب العراقي - التركي، والتي ستتولى بدورها تسويقه عبر ميناء جيهان وفق السياقات العالمية"، مؤكدًا أن "هذه الخطوة التاريخية من شأنها المساهمة في تعزيز أسس التعاون بين بغداد واربيل".
وقال المندلاوي، بحسب البيان، أن "هذا الاتفاق الذي تكلل بالنجاح بعد اشهر من الحوار يعد انجازا وطنيا مهما لتطبيق قانون الموازنة الثلاثية، واعادة تنظيم تصدير النفط المستخرج في الاقليم، ويعتبر ضمانة لحقوق العراقيين كافة، كونه يؤدي إلى توزيع ثروات البلاد بعدالة وشفافية على الجميع، ويعظم ايرادات الدولة، ويخلق مناخًا مشجعًا للاستثمار والاستقرار".
وأضاف أن "هذا الاتفاق يسهم بشكل كبير في تحريك عجلة الاقتصاد، وتحسين الخدمات، وبما ينعكس إيجابًا على واقع محافظاتنا العزيزة ومستقبل شعبنا الكريم"، مبيناً أن "مجلس النواب داعم ومتابع للاتفاق، وحريص على تعزيز الشراكة الدستورية بين مؤسسات المركز والاقليم وصولاً إلى ترسيخ الثقة المتبادلة وتثبيت دعائم الدولة العراقية الاتحادية".
بحث محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، مع مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الاثنين، الاستعدادات الجارية للانتخابات البرلمانية المقبلة، إلى جانب مناقشة المستجدات السياسية وعدد من الملفات المشتركة بين بغداد وأربيل.
وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن اللقاء جرى خلال زيارة المندلاوي إلى الإقليم بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، حيث تطرق الجانبان إلى آخر التطورات على الساحة الوطنية وسبل تعزيز التعاون بين المركز والإقليم بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين.
وأضاف البيان أن المندلاوي وبارزاني شددا على أهمية إدامة التنسيق والتواصل بين مؤسسات الدولة الاتحادية وحكومة الإقليم، بما يكفل حماية حقوق المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم في إطار الدستور والقانون.
