صندوق النقد: الاقتصاد الجزائري يشهد تعافياً قصير المدى مقابل عجز مالي

أكّد صندوق النقد الدولي أنّ الاقتصاد الجزائري واصل التعافي بعد جائحة كورونا مستفيداً من ارتفاع أسعار المحروقات وزيادة الإنفاق العمومي. ورغم هذا التحسن، أشار إلى أنّ الاقتصاد الجزائري يبقى معرضاً لتحديات مستقبلية، إذ قد تتجاوز واردات الدولة ونفقاتها الخارجية عائداتها من الخارج، ما قد يؤدي إلى عجز في الميزان الخارجي، ويضع استدامة المالية العامة أمام اختبارات صعبة في السنوات المقبلة.

وأعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أمس الخميس، إتمام مشاورات المادة الرابعة الخاصة بالجزائر عبر إجراء "التمرير من غير مناقشة"، وأوضح في تقريره أنّ التوقعات قصيرة الأجل تبدو إيجابية عموماً، لكن تصاعد مواطن الضعف المالية واستنزاف الهوامش يجعل الوضع أكثر هشاشة ويستدعي إصلاحات عاجلة.

تباطؤ النمو وتراجع التضخم

وقال صندوق النقد إنّ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الجزائر سجل تباطؤاً ملحوظاً، إذ انخفض معدل النمو من 4.1% في 2023 إلى 3.6% في 2024. وأوعز هذا التراجع أساساً إلى تخفيضات إنتاج أوبك+، ما أدى إلى انكماش في قطاع المحروقات، بينما ظل النشاط غير النفطي قوياً، مدعوماً بالاستثمار العام والطلب الاستهلاكي، وحقق توسعاً قدره 4.2% في 2024 بفضل الاستثمار العمومي والطلب الداخلي. في حين شهد التضخم تراجعاً واضحاً، إذ انخفض من 9.3% في 2023 إلى 4% في 2024، ويعكس ذلك انحسار الضغوط العالمية التي رفعت الأسعار في السنوات الماضية، خصوصاً ما يتعلق بالمواد الغذائية.

عجز مالي

وكشف تقرير صندوق النقد عن القفزة الكبيرة في العجز المالي في الجزائر، إذ بلغ 13.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024. هذا المستوى المرتفع استنزف الهوامش المالية وأدى إلى تفاقم الضغوط على استقرار الدين العام. وأشار التقرير إلى أنّ استقرار الدين بحلول 2028 يتطلب إجراءات إضافية تعادل 5% من حجم الاقتصاد الجزائري خلال الفترة الممتدة ما بين 2025 و2028، ما يعني أنّ الحكومة الجزائرية بحاجة إلى خطة ضبط مالي طموحة على مدى أربع سنوات، من أجل وقف مسار تزايد الدين العام.

الميزان الخارجي

وعلى صعيد التعاملات الخارجية، سجل الميزان التجاري والخدماتي عجزاً في 2024 بعد أن كان يحقق فائضاً سابقاً، نتيجة تراجع عائدات الطاقة وارتفاع الواردات. ورغم هذا التحوّل، بقيت الاحتياطيات الدولية قوية، إذ وصلت إلى 67.8 مليار دولار، وهو ما يكفي لتغطية نحو 14 شهراً من واردات السلع والخدمات.