العراق.. السليمانية: تسجيل أكثر من 5 آلاف إصابة بالسرطان وأمراض الدم بـ2025
كشف مدير مستشفى هيوا للأمراض السرطانية في محافظة السليمانية في العراق ياد النقشبندي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أكثر من 5 آلاف حالة إصابة بالأمراض السرطانية وأمراض الدم خلال عام 2025.
وقال النقشبندي، لوكالة اﻷنباء العراقية(واع) إن "المستشفى سجلت خلال العام الماضي 5127 حالة إصابة بالسرطان وأمراض الدم"، مبيناً أن "3147 حالة منها كانت إصابات سرطانية مؤكدة".
وأضاف النقشبندي، أن "مرض سرطان الثدي تصدر قائمة الإصابات، حيث سجلت 630 حالة، فيما تم تسجيل 190 حالة إصابة بالسرطان بين الأطفال خلال الفترة ذاتها".
وأوضح ، أن "الإحصائيات تشير إلى نحو 50% من هذه الحالات تعود لمواطني السليمانية، بينما تمثل النسبة المتبقية إصابات لمرضى قادمين من مناطق أخرى في إقليم كردستان والمحافظات اﻷخرى"، مؤكدا ان "محافظة السليمانية وحدها سجلت 1448 إصابة باﻷمراض السرطانية".
العراق: ترحيل العمالة الأجنبية غير الشرعية أسهم بتعزيز فرص العمل للعراقيين
أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، اليوم الثلاثاء، شمول أكثر من 700 ألف عامل بالضمان الاجتماعي للعمال في العراق، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن ترحيل العمالة الأجنبية المتجاوزة أسهم في تعزيز فرص العمل للعراقيين وخاصة الشباب.
وقال المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ومن خلال دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، أطلقت منظومة الضمان الرقمية، وهي منصة الكترونية مدعومة بآلية دفع الكتروني، تهدف إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات، ولا سيما دفع اشتراكات العمال في القطاع الخاص، سواء للمشاريع أو الأفراد".
وأضاف، أن "المنصة تشمل المشمولين بالضمان الإلزامي من قبل أصحاب العمل، وكذلك الراغبين بالاشتراك في الضمان الاختياري"، مؤكدًا، أن "الدفع الالكتروني يسهم في تسهيل الإجراءات واختصار الوقت، ويمنح المشتركين جميع الامتيازات المنصوص عليها في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، والتي تضاهي الامتيازات الممنوحة لموظفي القطاع الحكومي".
وفي ما يتعلق بتنظيم وضع العمالة الأجنبية في العراق، أوضح خوام أن "ذلك يخضع لقانون العمل رقم (37) لسنة 2015"، مشيرًا إلى، "تشديد الإجراءات الخاصة باستقدام العمالة الأجنبية، إذ يُشترط أن تكون من العمالة الماهرة وتمتلك خبرة مثبتة بشهادة خبرة مصدَّقة من وزارة الخارجية".
وبيّن، أنه "قبل منح الموافقة على الاستقدام، تُعرَض على صاحب العمل عمالة عراقية تمتلك الخبرة والمهارة ذاتها، وفي حال تم الاتفاق معها تنتفي الحاجة إلى استقدام عمالة أجنبية، أما إذا رفض العامل العراقي الفرصة، فيُسمح لصاحب العمل باستقدام العمالة الأجنبية وفق الإجراءات القانونية المعتمدة".
