بملتقى العراق.. التجارة: اتفاقيات ومذكرات لتفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول العالم

أعلنت وزارة التجارة العراقية، اليوم الاثنين، عن وجود اتفاقيات مشتركة ومذكرات تفاهم لتفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول العالم خلال ملتقى العراق للاستثمار الذي سيعقد أواخر شهر أيلول الجاري.
بيان وزارة التجارة العراقية
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية، محمد حنون، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارتنا من أكثر الوزارات العراقية تعاوناً في إقامة ملتقى العراق للاستثمار، الذي سيُعقد في بغداد يومي 27 و28 من الشهر الجاري، من خلال التعاون والتنسيق المشترك مع اللجنة العليا وهيئة الاستثمار الوطنية، حيث تم عقد عدة اجتماعات مشتركة مع هذه اللجنة لغرض الإعلان عن فرص استثمارية تخص وزارة التجارة".
وأشار إلى، أن "هناك فرصاً استثمارية في الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، وكذلك في الشركة الإنشائية وشركات تصنيع الحبوب، وأيضاً في مركز الوزارة، حيث ستعرض هذه الفرص الاستثمارية خلال الملتقى".
وأضاف: "ستخصص في هذا الملتقى جلسة حوار مع وزير التجارة، أثير الغريري، لبيان التنمية الاقتصادية الجارية، ودور وزارة التجارة في هذه التنمية، من خلال جهودها في البناء وتفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول العالم، عبر توقيع اتفاقيات مشتركة، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم في هذا المجال".
قرب إطلاق خدمة الحذف والإضافة إلكترونياً
أعلنت وزارة التجارة العراقية، اليوم الخميس، عن قرب إطلاق خدمة الحذف والإضافة إلكترونياً، فيما أشارت إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق المتلاعبين والمسجلين بشكل مزدوج في البطاقة التموينية، مؤكدة إيقاف تجهيز أكثر من مليونين و750 ألف مواطن بعد تدقيق البيانات في النظام الإلكتروني.
بيان وزارة التجارة العراقية
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية، محمد حنون، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة التجارة بصدد استكمال الإجراءات الفنية والإدارية المتعلقة بتحديث نظام البطاقة التموينية، حيث تم وضع خطة لإطلاق خدمة الحذف والإضافة إلكترونياً خلال الفترة القليلة المقبلة، بهدف تسهيل الإجراءات أمام المواطنين وضمان دقة البيانات".
وأضاف، أن "عملية التحديث الإلكتروني للبطاقة التموينية كشفت عن وجود حالات محدودة من التلاعب ومحاولات ازدواجية في تسجيل المستفيدين"، مؤكدًا أن "الوزارة اتخذت الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وأحالت بعض الملفات إلى الجهات الرقابية المختصة".