التجارة العراقية: إطلاق خدمة الحذف والإضافة إلكترونياً قريباً
أعلنت وزارة التجارة العراقية، اليوم الخميس، عن قرب إطلاق خدمة الحذف والإضافة إلكترونياً، فيما أشارت إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق المتلاعبين والمسجلين بشكل مزدوج في البطاقة التموينية، مؤكدة إيقاف تجهيز أكثر من مليونين و750 ألف مواطن بعد تدقيق البيانات في النظام الإلكتروني.
بيان وزارة التجارة العراقية
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية، محمد حنون، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة التجارة بصدد استكمال الإجراءات الفنية والإدارية المتعلقة بتحديث نظام البطاقة التموينية، حيث تم وضع خطة لإطلاق خدمة الحذف والإضافة إلكترونياً خلال الفترة القليلة المقبلة، بهدف تسهيل الإجراءات أمام المواطنين وضمان دقة البيانات".
وأضاف، أن "عملية التحديث الإلكتروني للبطاقة التموينية كشفت عن وجود حالات محدودة من التلاعب ومحاولات ازدواجية في تسجيل المستفيدين"، مؤكدًا أن "الوزارة اتخذت الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وأحالت بعض الملفات إلى الجهات الرقابية المختصة".
وأوضح، أن "التحديث الإلكتروني أسهم بشكل فعال في تعزيز الشفافية وضمان وصول المفردات التموينية إلى مستحقيها الحقيقيين"، مشيراً إلى أنه "تم إيقاف تجهيز أكثر من مليونين و750 ألف مواطن لأسباب مختلفة، من خلال التدقيقات والإجراءات في التطبيق".
وكانت أعلنت وزارة التجارة، عن وضع خطط استباقية لضمان الأمن الغذائي في ظل توقعات الجفاف، فيما أشارت إلى مراجعة دقيقة لمعدلات استهلاك الحنطة لضمان تغطية احتياجات المواطنين.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة، محمد حنون: "في ظل التوقعات المناخية التي تشير إلى احتمال تأثر الموسم الزراعي المقبل بأزمة جفاف فإن وزارة التجارة وبالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية وضعت خططاً استباقية لضمان استدامة الأمن الغذائي والحفاظ على وفرة المخزون الاستراتيجي الذي جاء عبر تسليم الفلاحين للكميات المزروعة من خلال الموسم التسويقي الذي تجاوز أكثر من خمسة ملايين طن".
وأضاف أنه "في ما يتعلق بالمحاصيل التي حققنا فيها الاكتفاء الذاتي فإن الوزارة تعمل على إدارة المخزون بكفاءة عالية مع الأخذ بنظر الاعتبار حجم الإنتاج المحلي ومعدلات الاستهلاك وبما يحقق التوازن بين التوزيع والحفاظ على الاحتياط".
ولفت إلى أنه "تم إجراء مراجعة دقيقة لمعدلات الاستهلاك السنوي لمحصول الحنطة، وتم تحديد نسب السحب من المخزون بما يضمن تغطية احتياجات المواطنين حتى مع انخفاض الإنتاج المحلي المتوقع"، مشيراً إلى أن "خطط الوزارة وبناء على الدعم الحكومي فإنها تعتمد على الإنتاج الوطني بالكامل، ولدينا خزين يكفي لأكثر من عام، بالإضافة إلى ذاك نعتمد خطة ترشيد الاستخدام عبر تحسين عمليات الطحن والتوزيع لمنع الهدر وضمان وصول الطحين بجودة وكميات كافية لجميع المحافظات".
