المركزي العراقي: السياسة النقدية تنجح في المحافظة على استقرار الأسعار
قال محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، إن السياسة النقدية لبلاده نجحت في المحافظة على استقرار المستوى العام للأسعار، كهدف أساس لسياسة البنك، مؤكداً أن «مستويات التضخم هي الأدنى تاريخياً، والتي وصلت إلى أقل من 2 في المائة».
وأشار العلاق، خلال لقائه محافظ بنك إنجلترا المركزي أندرو بيلي في مقر البنك بلندن، إلى العلاقة بين الجانبين في مجال إدارة الاحتياطات الأجنبية، خصوصاً أن البنك المركزي العراقي يحتفظ بجزء من احتياطاته لدى خزائن بنك إنجلترا المركزي.
وأوضح بيان صحافي للبنك المركزي العراقي أن اللقاء تناول العلاقات التاريخية بين البنكين وسبل التعاون في مجال دعم جهود الحكومة العراقية والبنك المركزي العراقي في مجال التحولات الرقمية والاستفادة من تجربة بنك إنجلترا في تحديث عملتها الورقية ودراساتها في العملات الرقمية.
ودعا العلاق نظيره الإنجليزي بيلي إلى دعم جهود «المركزي العراقي» للانضمام إلى بنك التسويات الدولية في سويسرا، باعتبار بنك إنجلترا أحد أعضاء مجلس إدارة بنك التسويات.
محافظ البنك المركزي العراقي: إصدار تعليمات وضوابط لتنظيم عملية الدفع الإلكتروني
أعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، اليوم السبت، عن اصدار تعليمات وضوابط لتنظيم عملية الدفع الالكتروني بثلاثة جوانب، وفيما كشف عن آلية تطوير عملية الدفع الالكتروني، أكد إلزام كافة مؤسسات الدولة بالتعامل بالدفع الالكتروني وليس النقدي.
وقال العلاق: إن "الدفع الالكتروني يشهد تطوراً كبيراً، وهو بوابة من بوابات التحول الرقمي نحو اقتصاد رقمي لموضوع أكبر يتعلق بالبنية الاقتصادية والتفاعل العالمي، لتحقيق أكبر للشمول المالي، وكل هذه الجوانب أصبحت استراتيجيات ثابتة ومتطورة".
واشار إلى أن "البنك المركزي مع الحكومة والقطاع الخاص وشركات الدفع الالكتروني وشركات التقنيات تخوض جميعها بهذا الجهد الكبير والمتواصل، ولدينا تحركات واتجاهات تنظيمية وتشريعية تقنية يجري العمل عليها بالتنسيق بين البنك المركزي العراقي والحكومة العراقية".
وأضاف، أن "هناك تعاون وتنسيق مع الحكومة من خلال القرار الذي أصدره مجلس الوزراء بإلزام كافة مؤسسات الدولة بالتعامل بالدفع الالكتروني وليس النقدي، كذلك توطين الرواتب وهذه بالملايين، إضافة الى التوعية العامة التي تجري من خلال شركات الدفع الالكتروني ومنظمات المجتمع المدني، وهناك وعي مجتمعي يتقدم".
وبين أن "موضوع التقدم في الدفع الالكتروني يحتاج الي بنية تحتية والى بنية تشريعية ووعي مجتمع، وهذه ثلاث جوانب يجري العمل عليها بشكل حثيث، وكثير من البنى التحتية على صعيد البنك المركزي قد أنجزت بشكل متقدم، ومواكب تماما للممارسات الدولية، وكذلك بالأطر التشريعية، واصدرنا الكثير من التعليمات والضوابط التي تنظم العملية ولكن نحتاج الى المزيد في الجانب الثالث وهو الوعي المجتمعي والثقافي".
