فرنسا على موعد مع مظاهرات واسعة ضد خطط التقشف وسط أزمة سياسية

تشهد فرنسا، اليوم الأربعاء، يوماً استثنائياً من التعبئة الشعبية بعد أن دعت حركة "لنغلق كل شيء" إلى تنظيم مظاهرات حاشدة في مختلف المدن، رفضاً لإجراءات التقشف التي أعلنتها الحكومة ضمن مشروع موازنة 2026.

وتأتي هذه الاحتجاجات في أعقاب إعلان رئيس الوزراء السابق فرانسوا بايرو عن خطة لخفض النفقات العامة بمقدار 43.8 مليار يورو، بدلاً من 40 مليار يورو كما كان مقرراً في وقت سابق. وتشمل الخطة تجميد المعاشات التقاعدية والمدفوعات الاجتماعية، وعدم زيادة موازنات الوزارات باستثناء وزارة الدفاع التي ستحصل على 3.5 مليار يورو إضافية، وهو ما أثار غضباً واسعاً في الأوساط الاجتماعية والسياسية.

حركة "لنغلق كل شيء"، التي بدأت الدعوة لهذه المظاهرات منذ يوليو الماضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت أن تحركاتها ستشمل مختلف القطاعات الحيوية، حيث يتوقع خروج عمال المصانع، وموظفي النقل، والعاملين في قطاع الصحة، إضافة إلى المزارعين والطلبة. ويرجح أن تمتد الاحتجاجات إلى محاصرة القواعد النفطية، والمراكز اللوجستية، والجامعات، والمطارات، وحتى شبكة السكك الحديدية، في محاولة لإحداث شلل جزئي في البلاد.

من جانبه، دعا وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو السلطات المحلية إلى اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لحماية البنية التحتية الحيوية ومنع وقوع أعمال عنف، معلناً نشر نحو 80 ألف عنصر أمن في مختلف المدن.

ووفق التقديرات الرسمية، ستشهد فرنسا أكثر من 700 فعالية احتجاجية بمشاركة لا تقل عن 100 ألف متظاهر، ما ينذر بيوم صعب على الحكومة التي تعيش أصلاً أزمة سياسية عميقة بعد سقوط حكومة بايرو في الجمعية الوطنية يوم الاثنين الماضي، وتقديمه استقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون.

وتأتي هذه التطورات في ظل تكليف وزير الدفاع السابق سيباستيان لوكورنو بتشكيل حكومة جديدة، في وقت يرى فيه مراقبون أن الاحتجاجات قد تزيد من تعقيد مهمته وتضعه أمام تحديات جسيمة في بداية ولايته.

ماكرون يعين سيباستيان لوكورنو رئيسًا للوزراء بعد استقالة بايرو

ويواجه لوكورنو تحديات معقدة تتعلق بإقرار ميزانية العام المقبل، في ظل الانقسامات داخل البرلمان والضغوط المتزايدة لخفض العجز والديون، بينما تواصل بعض القوى السياسية مطالبتها بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وهو ما يعارضه ماكرون في الوقت الراهن.