اليوم.. افتتاح «المتحف الوطني الليبي» في طرابلس
دعت إدارة تنظيم حفل افتتاح «المتحف الوطني الليبي»، الجمهور لحضور الحفل الذي سيُقام اليوم الجمعة في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس الساعة 5 مساءً في فعالية كبرى تُعيد إحياء الذاكرة الليبية وتجمع الجمهور حول تاريخهم المشترك.
ويُعد افتتاح المتحف الوطني محطة ثقافية بارزة تُجسّد رؤية جديدة للحفاظ على التراث الليبي وتقديمه بأسلوب عصري يواكب التطور العالمي في المتاحف، مع إبراز الموروث التاريخي والحضاري الذي تمتاز به ليبيا عبر العصور.
الفعالية مفتوحة للجميع، وقد خُصص مكان ملائم للعائلات والأطفال لضمان حضور مريح وآمن يتيح للجميع الاستمتاع بهذه المناسبة الوطنية.
يأتي افتتاح المتحف الوطني الليبي تتويجًا لجهود استمرت سنوات لإعادة تأهيل واحد من أهم الصروح الثقافية في البلاد، بهدف عرض التراث الليبي بمختلف عصوره في مساحة تفاعلية حديثة تجمع بين العرض المتحفي التقليدي والتقنيات الرقمية. ويُعد المتحف منصة لتعريف الزوار بالإرث الحضاري الغني لليبيا، وتعزيز الوعي الثقافي لدى الأجيال الجديدة، وترسيخ الهوية الوطنية عبر حفظ الذاكرة التاريخية في قالب معاصر وجذاب.
وكانت جددت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، دعمهما المستمر لحقوق الإنسان في ليبيا، خلال فعالية نظمت بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، بحضور مسؤولين أممين وليبيين.
وشارك في الفعالية نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة في ليبيا، أولريكا ريتشاردسون، إلى جانب وزيرة العدل الليبية ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك في إطار جهود تعزيز الوعي بأهمية حقوق الإنسان على المستوى الوطني.
واستهلت ريتشاردسون كلمتها بالاستشهاد بالمادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تكرس مبدأ المساواة والكرامة الإنسانية، مؤكدة أن هذه المبادئ تشكل أساس الحياة اليومية للمواطنين الليبيين. وقالت إن هذه الحقوق تشمل الحق في العيش بكرامة، والتعبير بحرية دون خوف، والحصول على الخدمات الاجتماعية والعدالة، والمشاركة الفاعلة في الشأن العام.
وأوضحت أن الحوار البنّاء والتعاون بين هذه الأطراف هو المفتاح لضمان حماية الحقوق الأساسية وتعزيزها.
كما عبّرت ريتشاردسون عن تقديرها الكبير للمشاركين في الفعالية، وكذلك للاتحاد الأوروبي في ليبيا، على تنظيم هذا اللقاء الذي يعكس التزامًا مستمرًا بدعم جهود حماية حقوق الإنسان في البلاد. وأضافت أن مثل هذه المبادرات تسهم في بناء ثقافة قائمة على احترام الحقوق الأساسية، وتعزز الشفافية والمساءلة في مختلف مؤسسات الدولة.
