الكويت تقر مذكرة تفاهم مع السعودية في مجال التعاون الاستخباراتي

صدر اليوم في الجريدة الرسمية الكويتية المرسوم بقانون رقم 136 لسنة 2025، الذي ينص على الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التعاون وتبادل المعلومات الاستخبارية بين السعودية والكويت، وذلك بهدف تعزيز التعاون في مجالات الأمن والاستخبارات العسكرية، وحماية السلم والأمن الإقليمي والدولي.

ووفقًا للمذكرة الإيضاحية المصاحبة، فإن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من رغبة البلدين في تعزيز التعاون الثنائي العسكري، وتطوير آليات تبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز من قدراتهما في مواجهة التحديات الأمنية.

وبحسب وسائل الإعلام الكويتية قد تم توقيع مذكرة التفاهم في 15 يناير 2025، وشملت ثماني مواد توضح بشكل مفصل أطر وأهداف التعاون. حيث تناولت المادة الأولى الغرض الأساسي من المذكرة، في حين حددت المادة الثانية مجالات التعاون المتفق عليها، مثل تبادل المعلومات والتنسيق الأمني.

أما المادة الثالثة فقد بينت مسئوليات كل طرف، بينما أوضحت المادة الرابعة آليات تبادل المعلومات بين الجانبين.

وأكدت المادة الخامسة على التزام الطرفين بسرية المعلومات المتبادلة، ونصت المادة السادسة على عقد اجتماعات دورية بين المختصين لتبادل المعلومات والخبرات.

 وفي حال نشوء أي خلاف حول تفسير أو تنفيذ المذكرة، نصت المادة السابعة على تسويته من خلال المشاورات الثنائية، بينما تناولت المادة الثامنة شروط سريان المذكرة وتعديلها أو إنهائها.

وقد أوضحت وزارة الخارجية الكويتية أن المذكرة لا تتعارض مع التزامات الكويت العربية والدولية، وتندرج ضمن الاتفاقيات التي تستوجب إصدار قانون للموافقة عليها، طبقًا للمادة (70) من الدستور.

وكانت أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة دولة الكويت لتصريحات رئيس وزراء قوات الاحتلال الإسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين لما يشكله ذلك من تعد صارخ على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق غير القابلة للتصرف وانتهاك فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وقالت الخارجية في بيان لها، إن دولة الكويت إذ تؤكد مجددا رفضها لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني الشقيق فإنها تدعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى العمل لإنهاء الإبادة والعقاب الجماعي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق والوقف الفوري لسياسة التجويع وتوسيع المستوطنات التي تمارسها قوات الاحتلال في فلسطين المحتلة.

كما شددت بأن السلام الشامل والعادل في المنطقة لن يتحقق دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

إسرائيل تعلن السيطرة على 40% من مدينة غزة وتعتزم توسيع العمليات

أعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته على ما نسبته 40% من مدينه غزة، مع استمرار العمليات العسكرية للسيطرة على كامل المدينة التي طلبت إسرائيل من سكانها الرحيل وإخلائها للحد من الخسائر البشرية.
وبحسب المصادر الإسرائيلية، فقد تركزت العمليات على استهداف البنايات العالية في غرب مدينه غزه بمعاونه من سلاح الجو الإسرائيلي.
وقال ناطق عسكري إسرائيلي إن العمليات العسكرية في مدينه غزة ستستمر، وسيتسع نطاقها خلال الأيام القادمة وصولا إلى السيطرة الكاملة عليها.