الخارجية الفلسطينية: لا سيادة لإسرائيل على أراضينا المحتلة
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية رفضها وإدانتها الشديدة لمحاولات الكنيست الإسرائيلي ضم الأراضي الفلسطينية، بعد مصادقته اليوم الأربعاء على ما يسمى بـ"قانون فرض السيادة الإسرائيلية"، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان رسمي، إن الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة تُعد وحدة جغرافية واحدة لا تتجزأ، مشددة على أن السيادة عليها خالصة للشعب الفلسطيني وقيادته الممثلة في منظمة التحرير الفلسطينية، استنادًا إلى الحق التاريخي والقانوني والطبيعي للفلسطينيين في وطنهم.
وأضاف البيان أن ما أقرّه الكنيست يُعد محاولة جديدة من قبل سلطة الاحتلال غير الشرعية لفرض وقائع على الأرض، مؤكدة أن جميع هذه المحاولات باطلة ولاغية ولا تخلق حقًا لإسرائيل، وأن فلسطين ستواجهها بكل الوسائل القانونية والسياسية والدبلوماسية المتاحة.أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية رفضها وإدانتها الشديدة لمحاولات الكنيست الإسرائيلي ضم الأراضي الفلسطينية، بعد مصادقته اليوم الأربعاء على ما يسمى بـ"قانون فرض السيادة الإسرائيلية"، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان رسمي، إن الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة تُعد وحدة جغرافية واحدة لا تتجزأ، مشددة على أن السيادة عليها خالصة للشعب الفلسطيني وقيادته الممثلة في منظمة التحرير الفلسطينية، استنادًا إلى الحق التاريخي والقانوني والطبيعي للفلسطينيين في وطنهم.
وأضاف البيان أن ما أقرّه الكنيست يُعد محاولة جديدة من قبل سلطة الاحتلال غير الشرعية لفرض وقائع على الأرض، مؤكدة أن جميع هذه المحاولات باطلة ولاغية ولا تخلق حقًا لإسرائيل، وأن فلسطين ستواجهها بكل الوسائل القانونية والسياسية والدبلوماسية المتاحة.
وأشارت الوزارة إلى أن القانون الدولي وفتوى محكمة العدل الدولية الأخيرة أكدا انطباق قانون الاحتلال على الأراضي الفلسطينية، ما يعني أن إسرائيل تُعتبر قوة احتلال غير شرعية ملزمة بالامتثال لواجباتها القانونية بموجب اتفاقيات جنيف.
كما طالبت الخارجية الفلسطينية جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية باتخاذ إجراءات ردع حقيقية ضد سلطات الاحتلال لمنع تنفيذ مخططاتها التوسعية، داعية إلى تشكيل جبهة دولية موحدة لمواجهة سياسات الضم ووقف ترسيخ نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) في فلسطين المحتلة.
وشددت الوزارة على ضرورة تفعيل أدوات المساءلة الدولية ضد المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الانتهاكات، ومواصلة الجهود الدبلوماسية لمحاسبة إسرائيل أمام المحاكم الدولية على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وأرضه.
يُذكر أن الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي صادقت، في القراءة التمهيدية، على مشروع قانون لضم الضفة الغربية وفرض "السيادة الإسرائيلية" عليها، قدمه أفي ماعوز رئيس حزب "نوعام" اليميني المتطرف، إلى جانب قانون آخر لضم مستعمرة معاليه أدوميم قدمه أفيغدور ليبرمان زعيم حزب "يسرائيل بيتينو".
وجرى التصويت بشكل علني، حيث أيد قانون ضم الضفة 25 عضو كنيست مقابل 24 معارضًا، فيما أيد قانون ضم معاليه أدوميم 32 عضوًا مقابل 9 أصوات رافضة، في ظل انقسامات حزبية حادة داخل الائتلاف الحاكم وغياب عدد من نواب حزب الليكود وأحزاب دينية متشددة عن جلسة التصويت.
وأشارت الوزارة إلى أن القانون الدولي وفتوى محكمة العدل الدولية الأخيرة أكدا انطباق قانون الاحتلال على الأراضي الفلسطينية، ما يعني أن إسرائيل تُعتبر قوة احتلال غير شرعية ملزمة بالامتثال لواجباتها القانونية بموجب اتفاقيات جنيف.
كما طالبت الخارجية الفلسطينية جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية باتخاذ إجراءات ردع حقيقية ضد سلطات الاحتلال لمنع تنفيذ مخططاتها التوسعية، داعية إلى تشكيل جبهة دولية موحدة لمواجهة سياسات الضم ووقف ترسيخ نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) في فلسطين المحتلة.
وشددت الوزارة على ضرورة تفعيل أدوات المساءلة الدولية ضد المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الانتهاكات، ومواصلة الجهود الدبلوماسية لمحاسبة إسرائيل أمام المحاكم الدولية على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وأرضه.
يُذكر أن الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي صادقت، في القراءة التمهيدية، على مشروع قانون لضم الضفة الغربية وفرض "السيادة الإسرائيلية" عليها، قدمه أفي ماعوز رئيس حزب "نوعام" اليميني المتطرف، إلى جانب قانون آخر لضم مستعمرة معاليه أدوميم قدمه أفيغدور ليبرمان زعيم حزب "يسرائيل بيتينو".
وجرى التصويت بشكل علني، حيث أيد قانون ضم الضفة 25 عضو كنيست مقابل 24 معارضًا، فيما أيد قانون ضم معاليه أدوميم 32 عضوًا مقابل 9 أصوات رافضة، في ظل انقسامات حزبية حادة داخل الائتلاف الحاكم وغياب عدد من نواب حزب الليكود وأحزاب دينية متشددة عن جلسة التصويت.
