قطر تدين تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بشأن تهجير الفلسطينيين
أعربت دولة قطر عن إدانتها الشديدة لتصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين، معتبرة أنها امتداد لنهج الاحتلال في انتهاك حقوق الشعب الفلسطينى، وازدراء للقوانين والاتفاقيات الدولية، ومحاولة لقطع الطريق أمام فرص السلام، لا سيما حل الدولتين.
وأكدت وزارة الخارجية، أن سياسة العقاب الجماعى التى يمارسها الاحتلال، بما فى ذلك حرب الإبادة الوحشية المستمرة على قطاع غزة، وجرائمه فى الضفة الغربية، وانتهاكاته للمقدسات، ومخططاته الاستيطانية وتهويد القدس، وقيوده على دخول المساعدات الإنسانية، لن تنجح فى إجبار الشعب الفلسطينى على مغادرة أرضه أو التنازل عن حقوقه المشروعة.
وشدّدت الوزارة على ضرورة تحرك المجتمع الدولى بحزم لمواجهة السياسات المتطرفة للاحتلال الإسرائيلى، لتفادى استمرار دوامة العنف فى المنطقة وامتدادها إلى العالم.
كما جدّدت قطر تأكيدها أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، وفقاً للمبادرة العربية وحل الدولتين، هو الضمانة الوحيدة لتحقيق سلام مستدام، بما يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتمتع الشعب الفلسطينى بحقوقه غير القابلة للتصرف.
مصر تستهجن تصريحات نتنياهو عن التهجير عبر معبر رفح: مرفوض قسرًا وطوعًا
كما أعربت جمهورية مصر العربية، عن بالغ استهجانها للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم بما في ذلك عبر معبر رفح، في إطار محاولاته المستمرة لتمديد زمن التصعيد في المنطقة وتكريس عدم الاستقرار لتفادي مواجهة عواقب الانتهاكات الاسرائيلية في غزة داخليا وخارجياً.
وتجدد جمهورية مصر العربية تأكيدها على إدانة ورفض تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسمى، سواء قسريا أو طوعيا، من أرضه من خلال استمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية ومناحي الحياة المختلفة لإجبار الفلسطينيين على المغادرة، وتؤكد أن تلك الممارسات إنما تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وترقى لجرائم التطهير العرقي، مناشدةً المجتمع الدولي بتفعيل آليات المحاسبة على تلك الجرائم المعلنة والتي تتحول تدريجياً لتصبح أداة للدعاية السياسية في إسرائيل نتيجة لغياب العدالة الدولية.
وتعيد مصر التأكيد على أنها لن تكون أبدًا شريكاً في هذا الظلم من خلال تصفية القضية الفلسطينية أو أن تصبح بوابة التهجير، وأن هذا الأمر يظل خطاً أحمر غير قابل للتغير، وتطالب في هذا الصدد بمواجهة حالة الفوضي التي تسعى إسرائيل لتكريسها في المنطقة، ووقف إطلاق النار في غزة، وانسحاب اسرائيل من القطاع، وتوفير الدعم الدولي لتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من العودة لغزة بما في ذلك على المعابر، وإعادة تشغيل الأخيرة وفقاً للاتفاقات الدولية في هذا الصدد، بما في ذلك معبر رفح من الجانب الفلسطيني الذي يحكمه اتفاق الحركة والنفاذ لعام ٢٠٠٥
