مصر والسودان: رفض قاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية قبيل افتتاح سد النهضة
عقد وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم اجتماعاً موسعاً في القاهرة مع نظيره السوداني عصمت قرشي، لبحث تطورات قضية سد النهضة الإثيوبي قبل افتتاحه الرسمي المقرر في التاسع من سبتمبر الجاري.
بحث تطورات قضية سد النهضة الإثيوبي
ووفق بيان صادر عن وزارة الري المصرية، شدد الجانبان على ضرورة الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي للمياه في التعامل مع ملف السد، بما يضمن عدم الإضرار بمصالح دولتي المصب، مصر والسودان.
خلفية الخلاف مع إثيوبيا
يأتي اللقاء في ظل استمرار الخلافات مع أديس أبابا، التي مضت في بناء وتشغيل السد على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، وهو ما تعتبره القاهرة والخرطوم تهديداً مباشراً لأمنهما المائي.
دعم مبادرة حوض النيل
الوزيران ناقشا مستقبل مبادرة حوض النيل، حيث أكدا أن المبادرة تظل الإطار الجامع لدول الحوض، مشددين على دعم الآلية التشاورية التابعة لها باعتبارها المسار الوحيد لاستعادة التوافق الإقليمي في ظل التوترات الراهنة.
نتائج اجتماعات آلية (2+2)
وتأتي هذه المشاورات عقب الجولة الثانية من اجتماعات آلية (2+2) التي عقدت في القاهرة يوم الأربعاء، وجمعت وزراء الخارجية والري في البلدين. وانتهت الاجتماعات إلى أن السياسات الإثيوبية تشكل "تهديداً مستمراً لاستقرار حوض النيل الشرقي"، داعية أديس أبابا إلى مراجعة نهجها.
مواقف وتحليلات
السفير صلاح حليمة، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، وصف إصرار إثيوبيا على افتتاح السد دون اتفاق مسبق بأنه "استفزاز مباشر" لمصر والسودان، مؤكداً أن القاهرة لن تشارك في أي احتفال رسمي "لمخالفته قواعد القانون الدولي".
وأكد أن توقف المفاوضات بعد أكثر من 13 عاماً يرجع إلى "غياب الإرادة السياسية لدى أديس أبابا"، مشيراً إلى تطابق الموقفين المصري والسوداني في رفض السياسات الأحادية.
من جانبه، اعتبر محمد جبارة، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بجمعية الصداقة السودانية–المصرية، أن اللقاءات الأخيرة أظهرت وحدة الرؤية السياسية والفنية بين البلدين "لحماية الحقوق المائية المشتركة ومواجهة المخاطر المحتملة".
أمن مائي متكامل
البيان المشترك الصادر عن آلية (2+2) شدد على أن الأمن المائي لكل من مصر والسودان وحدة متكاملة لا يمكن فصلها، مؤكداً رفض أي إجراءات أحادية قد تُلحق الضرر بمصالحهما.
التعاون الفني
كما بحث الاجتماع الوزاري أنشطة الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، في إطار تعزيز التعاون الفني وتبادل المعلومات المتعلقة بإدارة الموارد المائية المشتركة بين البلدين.
