المركز القضائي: إصدار أحكام بحق مطلوبين بالخارج قدم العراق أدلة بإدانتهم
أكد المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، في العراق، اليوم الخميس، أن القضاء العراقي اعتمد مسارات بديلة لمحاكمة المطلوبين الموجودين في دول ترفض تسليمهم، لافتاً إلى إصدار أحكام بحق عدد منهم بعد أن قدم العراق أدلة بإدانتهم.
المحقق القضائي ومسؤول التعاون الدولي
وقال المحقق القضائي ومسؤول التعاون الدولي في المركز علي ضياء، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "استرداد المطلوبين يتطلب وجود قضايا قانونية مكتملة الأركان، وقد باشر القضاء العراقي بإعدادها وأرشفتها عبر المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي".
وأضاف، أن "البيانات المؤرشفة تثبت أن المطلوبين الذين غادروا العراق متورطون بجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، الأمر الذي يستوجب محاكمتهم"، مبيناً أن "مجلس القضاء الأعلى، وبسبب رفض بعض الدول تسليم المتهمين لوجود عقوبة الإعدام، اعتمد خيار المحاكمة داخل تلك الدول على أساس الأدلة المقدمة من القضاء العراقي".
وأشار ضياء إلى أن "هناك قضايا عدة رفض فيها التسليم، لكن بعد مشاركة الأدلة مع تلك الدول صدرت بحق المتهمين أحكام قضائية، وغالبيتهم من المقاتلين الأجانب والعرب".
ولفت إلى أن "عدد المسلحين الأجانب في مخيم الهول وحده يتجاوز 4 آلاف شخص، بعضهم لم تثبت إدانتهم بعد، إلا أن كثيراً منهم ارتكبوا جرائم جماعية ضد الإنسانية، باعتبار أن التحاقهم بما يسمى (أرض التمكين) أو (دولة الخلافة) يعد بحد ذاته دليلاً جرمياً على علمهم المسبق بالممارسات الإجرامية".
كشف المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، في العراق، اليوم الأربعاء، عن تنسيق مشترك مع السلطات السويدية لتفكيك عدد من الشبكات الإجرامية المرتبطة بتهريب وترويج المخدرات.
بيان المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي في العراق:
وقال المحقق القضائي ومسؤول التعاون الدولي في المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، علي ضياء، لوكالة الأنباء العراقية (واع): "هناك تعاون مشترك مع الجانب السويدي في ملفات تتعلق بمكافحة المخدرات"، مبينا ان "السلطات العراقية وبالتنسيق مع السويد تمكنت من تفكيك أكثر من شبكة إجرامية".
وأشار الى ان "الجميع على اطلاع بالجريمة التي وقعت في منطقة العامرية، والتي نفذها شخص سويدي، فيما ضمت العصابة أفراداً عراقيين حاصلين على الجنسية السويدية".
