"معترف به عالمياً".. وزيرة الاتصالات العراقية: سنطلق التوقيع الإلكتروني قريباً
أعلنت وزيرة الاتصالات العراقية، هيام الياسري، اليوم الخميس، عن قرب إطلاق التوقيع الإلكتروني، فيما أكدت أن هذا التوقيع معترف به عالمياً.
بيان وزيرة الاتصالات العراقية:
وقالت وزيرة الاتصالات العراقية، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “الحكومة سعت بخطوات متسارعة جدا وكانت من أولوياتها التحول الرقمي"، مبينة ان "الدفع الإلكتروني أصبح موجوداً في كل مكان، إضافة الى توطين الرواتب بشكل كامل وتسلم البطاقة الموحدة لكل العراقيين تقريبا".
وأضافت ان "وزارة الاتصالات تعد الجندي المجهول لمشروع التحول الرقمي، لأن الوزارة هي من توفر البنى التحتية للبطاقة الموحدة، ونحن من نوفر البنى التحتية للجواز الإلكتروني وكل المؤسسات التي تعمل بالتحول الإلكتروني بالأصل تعتمد على البنى التحتية لوزارة الاتصالات، ونحن ساهمنا مساهمة جيدة في التحول الرقمي في العراق".
وأكدت "لدينا خطط استراتيجية ومشاريع كبيرة نريد استكمالها مستقبلاً، حيث ان وزارتنا تتمحور في ثلاث قصص نجاح رئيسة، منها مشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقال ومشروع الكيبل الضوئي ونشرها بشكل واسع، ونحن مستمرون بالتوسعة ومشاريع الكوابل البحرية والترانزيت"، لافتة إلى أنه "سيتم قريبا إطلاق التوقيع الإلكتروني في العراق ولأول مرة، والذي أصبح معترفاً به عالميا، وهو ركيزة أساسية للتحول الرقمي في العراق".
أكدت وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، اليوم السبت، استمرار الوزارة في تخفيض أسعار البنى التحتية بنسبة 45% لشركات الهاتف النقال، مشيرة إلى زيادة خطوط نقل الإنترنت إلى 4.5 ملايين خط، مع الاستمرار في التوسعة. كما أوضحت أن الوزارة بدأت بـ 100 ألف خط إنترنت فعّال في جميع المحافظات، ووصلت الآن إلى مليون ونصف المليون خط.
وقالت الياسري، في كلمة لها خلال منتدى حوكمة الإنترنت،، إن "الإنترنت أصبح حاجة ملحة وضرورية، ومن أهم مستلزمات الحياة، وبالتالي فإن حوكمته وتنظيمه وفق الدستور والقانون والأعراف المجتمعية مسؤولية كبرى تقع على عاتق جميع الجهات ذات العلاقة".
وأضافت: أن "دولٌ متقدمة تواجه تحديات كبيرة في هذا القطاع، وتتخذ الإجراءات المناسبة، وتعمل على تشريع القوانين لحماية مجتمعاتها وحوكمة هذا القطاع الحيوي والمتسارع التطور"، مبينة: "أما نحن في العراق فما زلنا متأخرين في هذا المجال، وهناك دول بدأت بالفعل في دراسة حظر استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي أو تحديد ساعات استخدامهم لها، وقد يصل ذلك إلى مستوى التشريع".
وتابعت: "ما زلنا متأخرين في إصدار التشريعات والقرارات المناسبة التي تنسجم مع مجتمعنا وأعرافنا. لقد أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي ساحة مستباحة للتسقيط، وهناك خلط بين حرية التعبير والتجاوز على الآخرين"، مشددة على أن "هناك فرقًا بين الحرية والتعدي على الآخرين، واليوم أصبحت الحدود غير واضحة في فضاء التواصل الاجتماعي، وهذا أمر مقلق، ويجب على كل جهة معنية أن تتحمل مسؤوليتها، ولا يصح التغاضي عما يجري".
