وزير العدل العراقي يوجه بإعداد الآليات التنفيذية لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لسيادة القانون
وجه وزير العدل العراقي، خالد شواني، اليوم الخميس، بإعداد الآليات التنفيذية لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لسيادة القانون.
وذكر بيان للوزارة،أن "وزير العدل ورئيس لجنة سيادة القانون، خالد شواني ترأس اجتماعاً مع أعضاء اللجنة، جرى خلاله استعراض ومناقشة آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لسيادة القانون التي تُعد الأولى من نوعها في تاريخ الدولة العراقية".
وأكد شواني، بحسب البيان، أن "هذه الاستراتيجية تمثل برنامجاً وطنياً متكاملاً من حيث المحاور والأهداف" ،موجهاً بـ"وضع آليات واضحة للتنفيذ وتوزيع المهام بين الجهات المعنية بإنفاذ القانون وتطبيقه، بما يضمن توحيد الجهود وتعزيز دور المؤسسات".
وأوضح أن "الاستراتيجية حظيت بمصادقة رئيس مجلس الوزراء، لتصبح بذلك برنامجاً معتمداً للحكومة الحالية والحكومات المقبلة" ،مشيراً إلى أن "نجاحها يتطلب خطوات عملية محددة، وسقوفاً زمنية دقيقة، وموازنات مالية كفيلة بتحويلها إلى واقع ملموس".
وثمّن شواني "جهود أعضاء اللجنة وما بذلوه من عمل مكثف في إعداد هذه الاستراتيجية" ،معرباً عن "شكره إلى منظمة المحقق لدورها الفاعل في إنجاح المشروع".
ولفت إلى أن "العراق يقف اليوم أمام مرحلة جديدة لترسيخ سيادة القانون داخلياً وخارجياً، بما يعزز احترام حقوق الإنسان والالتزامات الدولية، ويؤسس لبناء مؤسسات رصينة وعدالة مستقلة".
السوداني: نوفر ضمانات سيادية لقطاع الاستثمار تصل إلى (85%) من قيمة المشاريع
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أن الحكومة توفر ضمانات سيادية لقطاع الاستثمار تصل إلى (85%) من قيمة المشاريع.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، حضر ملتقى رجال الأعمال العراقي العُماني الذي أقيم في مدينة صلالة، بحضور الوفد الوزاري المرافق له".
وثمّن رئيس الوزراء، بحسب البيان، "جهود القائمين على الملتقى، مؤكداً أن الزيارة تؤسس لانطلاقة حقيقية بين البلدين، حيث جرى التوقيع على (24) مذكرة تفاهم واتفاقيتين في مختلف المجالات، وهي ترسم خارطة طريق لمؤسسات الدولة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه"، مؤكداً "سعة الفرص الاستثمارية المتوفرة لإسهام رجال الأعمال العراقيين والاستثمار في عُمان، وكذلك مساهمة الشركات العمانية في حركة التنمية التي يشهدها العراق".
التنافس السريع على المستوى الاقتصادي
وأشار إلى "العمل على استثمار الفرص، في ظل التنافس السريع على المستوى الاقتصادي عالمياً، وترجمة المشتركات والعلاقة المتميزة إلى إسهامات تحقق التنمية المستدامة وتعود بالنفع على شعبي البلدين"، مشيراً إلى "أهمية دور القطاع الخاص في البلدين وممكنات التعاون، في ظل الدعم الحكومي على مستوى التشريعات والقوانين ومعالجة البيروقراطية".
وبين، ان "ما توفره الحكومة من ضمانات سيادية لقطاع الاستثمار تصل إلى ما نسبته (85%) من قيمة المشاريع، إضافة إلى تحسين البيئة الاستثمارية"، موضحا ان "العراق مازال أمامه الكثير من الموارد الطبيعية غير المستثمرة كما يجب، وأهمها قطاع الكبريت والفوسفات، في ظل توجه الحكومة نحو الإصلاح الاقتصادي، وحجم الاستيرادات الذي يبلغ (70) مليار دولار سنوياً".
