أمين مجلس التعاون الخليجي يوجه بتكثيف مفاوضات التجارة الحرة

حث جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الفريق التفاوضي لاتفاقيات التجارة الحرة على مضاعفة الجهود لإنجاز المفاوضات الجارية مع عدد من الدول.
وشدد على أن هذه الجهود تهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة والفوائد المرجوة لشعوب دول المجلس، وترسيخ مكانة مجلس التعاون كشريك اقتصادي فاعل على الساحتين الإقليمية والدولية.
وخلال الاجتماع، الذي عقد عبر الاتصال المرئي، اطلع الأمين العام على آخر مستجدات سير المفاوضات والتقدم المحرز فيها، مجددا تأكيده على الدعم الكامل الذي تقدمه الأمانة العامة لجهود الفريق التفاوضي.
وأبرز البديوي الأهمية البالغة التي تمثلها اتفاقيات التجارة الحرة، معتبرا إياها محركا أساسيا لدفع مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي وتوسيع آفاق التعاون مع الشركاء التجاريين حول العالم.
وعلى صعيد اخر، شهدت دول مجلس التعاون الخليجي نموا واضحا في مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج الإجمالي خلال عام 2023، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي.
وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام" عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فإن قيمة الدخل القومي الإجمالي (إجمالي الدخل الذي يحققه المواطنون والشركات) لدول المجلس بالأسعار الجارية في عام 2023 بلغت 2.143 تريليون دولار.
فيما بلغت قيمة الدخل القومي المتاح (المتاح للاستهلاك والادخار بعد خصم الضرائب والتحويلات الأخرى) خلال ذات العام 1.989 تريليون دولار.
طفرة في القطاع غير النفطي
وأوضح المركز أن إجمالي القيمة المضافة للقطاع غير النفطي في دول المجلس سجل بنهاية عام 2023 بالأسعار الجارية نحو 1.513 تريليون دولار، فيما سجلت القيمة المضافة للقطاع النفطي 603.5 مليار دولار.
وتشير البيانات إلى أن مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية ارتفعت بنهاية عام 2023 لتبلغ 71.5% مقارنة بـ65% بنهاية عام 2022، وبمعدل نمو سنوي 6.4%.
وجاءت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر الأكثر مساهمة في اقتصاد مجلس التعاون خلال الخمس سنوات الأخيرة بمتوسط 28.3%، فيما جاءت أنشطة الصناعة التحويلية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي ضمن القطاع غير النفطي بمتوسط 11.7%.