اقتصادات الخليج.. طفرة كبيرة في مساهمة القطاعات غير النفطية
شهدت دول مجلس التعاون الخليجي نموا واضحا في مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج الإجمالي خلال عام 2023، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي.
وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام" عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فإن قيمة الدخل القومي الإجمالي (إجمالي الدخل الذي يحققه المواطنون والشركات) لدول المجلس بالأسعار الجارية في عام 2023 بلغت 2.143 تريليون دولار.
فيما بلغت قيمة الدخل القومي المتاح (المتاح للاستهلاك والادخار بعد خصم الضرائب والتحويلات الأخرى) خلال ذات العام 1.989 تريليون دولار.
طفرة في القطاع غير النفطي
وأوضح المركز أن إجمالي القيمة المضافة للقطاع غير النفطي في دول المجلس سجل بنهاية عام 2023 بالأسعار الجارية نحو 1.513 تريليون دولار، فيما سجلت القيمة المضافة للقطاع النفطي 603.5 مليار دولار.
وتشير البيانات إلى أن مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية ارتفعت بنهاية عام 2023 لتبلغ 71.5% مقارنة بـ65% بنهاية عام 2022، وبمعدل نمو سنوي 6.4%.
وجاءت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر الأكثر مساهمة في اقتصاد مجلس التعاون خلال الخمس سنوات الأخيرة بمتوسط 28.3%، فيما جاءت أنشطة الصناعة التحويلية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي ضمن القطاع غير النفطي بمتوسط 11.7%.
نمو الأنشطة الاقتصادية
وشهدت أغلب الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية في عام 2023، حيث جاءت أنشطة المال والتأمين الأعلى نموًا بـ11.7%، تلاها النقل والتخزين بـ11.6%، والأنشطة العقارية بـ8.1%، والإدارة العامة والدفاع بـ7.9%، وتجارة الجملة والتجزئة بـ7.6%، والتعليم بـ5.5%.
وفيما يخص مكونات الإنفاق على الناتج المحلي الخليجي بالأسعار الجارية، تشير بيانات المركز الإحصائي الخليجي إلى أن قيمة الصادرات من السلع والخدمات بلغت بنهاية عام 2023 نحو 1.258 تريليون دولار، وبنسبة مساهمة بلغت 59.5% في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، وبنسبة انخفاض بلغت 7.1%.
وسجل الإنفاق على الاستهلاك النهائي (إجمالي ما تنفقه الأسر والمؤسسات غير الربحية والحكومة على شراء السلع والخدمات بهدف إشباع احتياجاتها ورغباتها مباشرةً، دون استخدامها في إنتاج سلع أو خدمات أخرى) 1.245 تريليون دولار بمعدل نمو سنوي بلغ 7.5%.
فيما سجل إجمالي التكوين الرأسمالي (إجمالي تكوين رأس المال الثابت والأصول) 601.8 مليار دولار وبمعدل نمو سنوي بلغ 5.5%.
تسارع معدلات نمو اقتصادات الخليج
وتوقع "البنك الدولي" تضاعف معدلات النمو الاقتصادي في دول الخليج على المدى المتوسط يصل إلى 3.2% في عام 2025 و4.5% في عام 2026 مدفوعاً بالتراجع عن سياسة تخفيض إنتاج النفط التي كانت قد أقرتها "أوبك+"، إلى جانب التوسع القوي في القطاعات غير النفطية.
شهدت المنطقة نمواً اقتصادياً بلغ 1.7% في عام 2024، مقارنةً بـ0.3% في عام 2023، مدفوعاً بالنمو القوي للقطاع غير النفطي وإظهار قدرته على الصمود، بزيادة 3.7%. المساهمات الرئيسية في النمو جاءت من الاستهلاك الخاص والاستثمار، والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في دول الخليج، بحسب تقرير البنك الدولي لمستجدات اقتصاد دول الخليج.
وحذر البنك الدولي وفقا للتقرير، من التحديات المرتبطة بحالة عدم اليقين التي تحيط بالتجارة العالمية، حيث لا يزال خطر التباطؤ الاقتصادي العالمي يحمل آثارا سلبية على المنطقة.
وأوصى البنك الدولي بضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات الرامية إلى تنويع النشاط الاقتصادي وتعزيز التجارة الإقليمية، للتخفيف من حدة هذه المخاطر.
وأشاد التقرير الذي حمل عنوان "إنفاقا ذكيا ونواتج اقتصادية أقوى: سياسات المالية العامة من أجل ازدهار دول مجلس التعاون الخليجي" باقتصادات المنطقة، مشيراً إلى فاعلية السياسات المالية العامة في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي وتشجيع النمو.
وأشار البنك الدولي إلى تقلبات أسعار النفط، حيث تشكل مصدرا للضغط على الموازنة العامة في العديد من دول المنطقة، إذ يتوقع أن تشهد بعض دول الخليج عجزا متزايداً في المالية العامة في عام 2025 مما يؤكد على ضرورة فهم مدى فاعلية السياسات المالية العامة.
السعودية والإمارات تقودان النمو
وتوقع البنك الدولي أن يحقق اقتصاد البحرين نمواً بنسبة 3.5% في عام 2025 بعد عامين من الانخفاض. ويرجع التحسن مقارنة بعام 2024، الذي شهد نمواً بنسبة 3%، إلى اكتمال مشروع تحديث مصفاة "بابكو" للتكرير، بالإضافة إلى النمو القوي في القطاع غير النفطي. وفي عامي 2026 و2027، من المتوقع أن يبلغ متوسط النمو الإجمالي 2.9% بفضل استمرار النمو غير النفطي والتوسع في مصفاة سترة لتكرير النفط.
ورجح البنك الدولي تحول اقتصاد الكويت من الانكماش إلى النمو ليصل إلى 2.2% في عام 2025، مقارنة بنحو -2.9% في عام 2024 و -3.6% في عام 2023. مشيراً إلى الإلغاء التدريجي لسقوف الإنتاج التي أقرتها أوبك+ والتوسع في القطاعات غير النفطية المدعومة بنمو نشاط الائتمان ومشروعات البنية التحتية الكبيرة. ومن المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي مستقراً عند 2.7% خلال الفترة 2026-2027. وتعتمد الآفاق الاقتصادية طويلة الأجل على التنفيذ الناجح للإصلاحات الهيكلية وجهود تنويع النشاط الاقتصادي.
وبرزت سلطنة عمان، كقصة نجاح في تقرير البنك الدولي، حيث من المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو تدريجياً إلى 3% في عام 2025 (مقابل 1.7% في عام 2024)، و3.7% في عام 2026، و4% في عام 2027. كما من المتوقع أن يسهم الانتعاش في إنتاج النفط، مع نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي بنسبة 2.1% في عام 2025، إلى جانب النمو القوي في القطاعات غير النفطية بنسبة 3.4%، في دفع المزيد من التحسن في آفاق النمو. هذا النمو يرجع في الأساس إلى الأداء القوي في قطاعات التشييد والبناء والصناعات التحويلية والخدمات.
ويرى البنك الدولي استقراراً للنمو في قطر خلال العام الجاري عند 2.4% مقابل 2.6 في 2024، قبل أن تتسارع وتيرته إلى متوسط قدره 6.5% في 2026-2027 بسبب التوسع في طاقة الغاز الطبيعي المسال.
ويراهن البنك الدولي على النمو القوي في القطاعات غير النفطية، خاصة في مجالات التعليم والسياحة والخدمات. ومن المتوقع أيضاً أن يشهد قطاع الهيدروكربونات نمواً طفيفاً بنسبة 0.9% في عام 2025، قبل حدوث الطفرة الكبيرة المرتقبة في عام 2026 بفضل توسع حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال، مما يؤدي إلى زيادة بنسبة 40% في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، أما بالنسبة لنمو القطاعات غير النفطية، فمن المتوقع أن يظل قوياً بفضل مشاريع تحديث وتطوير البنية التحتية والاستثمارات الدولية.
من المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي للسعودية في التعافي بعد انخفاضه إلى 1.3% في عام 2023، وسيرتفع إلى 2.8% في عام 2025 وسيبلغ متوسط قدره 4.6% في 2026-2027، بحسب البنك الدولي.
كما يتوقع أن يؤدي الإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج الطوعية التي أقرتها أوبك+ إلى زيادة نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي إلى 6.7% في عام 2026 و6.1% في عام 2027. في الوقت نفسه، يتوقع أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الارتفاع على نحو مطرد بنسبة 3.6% في المتوسط بين عامي 2025 و2027، حيث تسعى السعودية إلى استكمال تنفيذ برنامج التنويع الاقتصادي في إطار رؤية 2030.
وكشف التقرير أن الاقتصاد الإماراتي من المتوقع أن يواصل النمو بمعدلات متصاعده ليبلغ 4.6% في عام 2025، ويستقر عند 4.9% خلال عامي 2026 و2027. مدعوماً بالقطاعات غير النفطية كمحرك رئيسي للنمو، نتيجة الاستثمارات العامة المستهدفة، وتحسين أطر الحوكمة، وتوسيع نطاق الشراكات الخارجية.
في الوقت نفسه، من المتوقع أن تسهم عودة إنتاج النفط إلى مستوياته الطبيعية، بفضل الإلغاء التدريجي للتخفيضات الطوعية التي أقرتها أوبك+، في دعم هذا الاتجاه الصعودي.
