الكويت تفتح أبوابها للمقيمين في دول الخليج وفتح تأشيرات «الزيارة»
تتجه الكويت لفتح أبوابها أمام السائحين والزوار المقيمين في دول الخليج، وكذلك التوسع في منح التأشيرات السياحية، مع التوسع في فتح باب «تأشيرات الزيارة» للمقيمين في الكويت لدعوة عوائلهم لزيارة البلاد.
وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، أصدر قراراً وزارياً يقضي بجواز دخول الأجنبي المقيم بإحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى البلاد بسِمة دخول للسياحة تمنح بالمنفذ مباشرة، تعزيزاً لتوجه الدولة في الانفتاح وتقديم التسهيلات للراغبين في زيارة البلاد.
ومساء الاثنين، أعلن مركز التواصل الحكومي عن أربع فئات للتأشيرة السياحية لدخول دولة الكويت، كما أعلن أن صلاحية التأشيرة للفئتين الاولى والثانية تبدأ من 30 يوماً وتصل إلى 360 يوماً وفق خيارات متعددة.
وقال مركز التواصل الحكومي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي إن صلاحية التأشيرة للفئة الأولى تشمل مواطني الدول ذات المؤشرات العالية في السلامة وقوة الجواز والاقتصاد بخيارات متعددة للتأشيرة، أما الثانية فتشمل مواطني ومقيمي الخليج من أصحاب المهن المؤهلة أو الحاصلين على تأشيرات - إقامات أميركية أو بريطانية أو شنغن.
وأوضح المركز أن الفئة الثالثة تشمل باقي الجنسيات مع إثبات الملاءة المالية وتقديم ضمانات، لافتاً إلى أنه سيجري إطلاق هذه الفئة قريباً، بينما تشمل الفئة الرابعة زوار الفعاليات والأحداث في الكويت وفق شروط تحدد لكل حدث.
وفي تصريح له، قال العقيد عبد العزيز الكندري مدير إدارة الخدمات الإلكترونية بالإدارة العامة لشؤون الإقامة، إن التأشيرات الجديدة تختلف عن السابقة بإلغاء شرط «الناقل الوطني»، بحيث يمكن للزائر اختيار وسيلة النقل جواً أو براً أو بحراً.
وبشأن الإجراءات الأمنية، أوضح أنه عند وصول الزائر إلى المطار، يمكنه الحصول على التأشيرة عبر المنفذ أو إلكترونياً، ويتم التدقيق الأمني على القادمين من الدول المسموح بها، وفي حال وجود قيود أمنية يُمنع الدخول ويُعاد الشخص إلى جهة قدومه.
وكانت أصدرت وزارة الداخلية الكويتية القرار الوزاري رقم 1386 لسنة 2025، بشأن جواز دخول الأجانب المقيم بإحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى البلاد بسمة دخول للسياحة تمنح بالمنفذ مباشرة.
تقرر في المادة الأولى أنه مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 2024/114 المشار إليه، يجوز للأجانب المقيم بإحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - ممن لديهم إقامة صالحة لا تقل عن 6 أشهر - الدخول إلى البلاد بموجب سمة دخول للسياحة، تمنح بالمنفذ مباشرة.
أما المادة الثانية فقد شملت إلغاء القرار الوزاري رقم 2008/1228 وكل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار؛ وفق ما نشرته الجريدة الرسمية اليوم الأحد.
ودعت المادة الثالثة وكيل الوزارة بتكليف تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وعلى صعيد اخر، سجلت الأصول الاحتياطية الرسمية لدولة الكويت في ختام شهر يونيو/حزيران 2025 نحو 14.38 مليار دينار (47.14 مليار دولار).
وتأتي بذلك الأصول الاحتياطية للكويت أعلى بنحو 1.91% عن قيمتها المسجلة في مايو/أيَّار 2025 البالغة 14.11 مليار دينار (46.25 مليار دولار)، كما جاءت أعلى 3.07% عن مستواها في ختام ديسمبر/كانون الأول 2024 البالغ 13.69 مليار دينار (44.88 مليار دولار).
