العراق.. النزاهة: ضبط 58 متهما خلال شباط الماضي
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الأربعاء، موقفها الإحصائي لعمليات الضبط المنفذة في مديريات ومكاتب التحقيق في جميع محافظات العراق عدا إقليم كردستان، خلال شهر شباط الماضي، مؤكدةً ضبط 58 متهماً.
بيان هيئة النزاهة الاتحادية في العراق:
وذكر بيان هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "العدد الكلي للعمليات في جميع محافظات العراق، باستثناء إقليم كردستان، بلغ 151 عملية خلال شهر شباط الماضي، فيما بلغ عدد عمليات ضبط المتهمين 26 عملية".
وتابع البيان، أن "عدد المتهمين المضبوطين، بلغ 58 متهماً، فيما بلغ عدد عمليات ضبط الأوليات 125 عملية".
وكانت أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، ضبط مسؤول في شركة نفط ميسان اختلس (162) مليون دينار.
بيان هيئة النزاهة الاتحادية في العراق:
وذكر بيان هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "فريق عمل مُؤلَّف في مكتب تحقيق ميسان، قام بالانتقال إلى شركة نفط ميسان / قسم حسابات الأفراد، وتمكُّنه بعد القيام بأعمال التدقيق والمُتابعة من ضبط مسؤول إحدى الشعب في الشركة؛ لإقدامه على اختلاس مبلغ (162,020,000) مئة واثنين وستين مليون دينار من المبالغ المُخصَّصة لإيفاد مُوظَّفين إلى جمهوريَّة مصر العربيَّة، وتبويبها في غير حساباتها المُختصَّة".
وأضاف، أن "الفريق ضبط أصل مستندي الصرف والقيد، مع الإشارة إلى إتلاف أوليَّات مستند الصرف كافة، إضافة إلى حساب السلف المُؤقّتة للإيفادات الخارجيَّة الذي تمَّ من خلاله صرف رواتب وهميَّة، بالرغم من كون الحساب ليس له علاقة ماليَّة أو محاسبيَّة بصرف الرواتب".
وبين، أن "قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في ميسان، قرَّر توقيف المُتَّهم وفق المادة (315) من قانون العقوبات بدلالة المادة (289) من القانون ذاته".
أكَّدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، أهميَّة تعزيز التعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة المنافذ الحدوديَّة، بما يُسهم في إحكام الإجراءات والتدابير الكفيلة بحرمان مرتكبي جرائم الفساد من إيجاد أيَّ ملاذاتٍ آمنةٍ.
وذكرت الهيئة في بيان، أنَّ "التشريعات والإجراءات والآليات المعمول بها، فضلاً عن الاتفاقيَّات الإقليميَّة والدوليَّة ومُذكَّرات التفاهم ذات الصلة، تمثّل ركائز أساسيَّة في مواجهة الفساد العابر للحدود"، مُؤكِّدةً "أهميَّة قانون إقامة الأجانب رقم (76 لسنة 2017) ، ودوره المحوري في ضبط دخول الأجانب إلى البلاد، ولا سيّما المُشتبه بارتكابهم جرائم فساد أو المتَّهمين بها، وكذلك من تربطهم صلة مباشرة بتلك الجرائم".
