بالإنفوجرافيك.. ترتيب الناتج المحلي الإجمالي لأكبر 10 دول في عام 2025
كشف تقرير اقتصادي عالمي عن ترتيب أكبر 10 اقتصادات في العالم لعام 2025 من حيث الناتج المحلي الإجمالي، حيث تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية القائمة بإجمالي 30.337 تريليون دولار.
وجاءت الصين في المركز الثاني بإجمالي 19.534 تريليون دولار، تلتها ألمانيا في المركز الثالث بـ 4.921 تريليون دولار، فيما جاءت اليابان في المركز الرابع بـ 4.389 تريليون دولار.
وتقاسمت الهند المركز الخامس بإجمالي 4.271 تريليون دولار، تلتها المملكة المتحدة في المركز السادس بـ 3.730 تريليون دولار، ثم فرنسا في المركز السابع بـ 3.283 تريليون دولار.
وجاءت إيطاليا في المركز الثامن بـ 2.459 تريليون دولار، وكندا في المركز التاسع بـ 2.330 تريليون دولار، بينما حلت البرازيل في المركز العاشر بإجمالي 2.307 تريليون دولار.
ويبلغ إجمالي الناتج المحلي العالمي لعام 2025 حوالي 115.338 تريليون دولار، ما يعكس استمرار هيمنة الاقتصادات الكبرى على المشهد الاقتصادي العالمي.
عوامل قوة اقتصاد الدول تعتمد على مجموعة متشابكة من العناصر التي تحدد قدرة الدولة على النمو الاقتصادي والاستقرار المالي والسياسي، ومن أبرز هذه العوامل:
1. حجم الناتج المحلي الإجمالي (GDP):
يشير الناتج المحلي الإجمالي إلى القيمة الإجمالية للسلع والخدمات التي تنتجها الدولة خلال فترة زمنية معينة. ارتفاع الناتج المحلي يعكس قدرة الدولة على الإنتاج وتوليد الدخل، وهو مؤشر رئيسي على قوة الاقتصاد.
2. تنوع الاقتصاد:
الدول التي تمتلك قاعدة اقتصادية متنوعة تكون أقل عرضة للصدمات الاقتصادية. على سبيل المثال، الاقتصادات التي تعتمد على النفط فقط تواجه مخاطر كبيرة عند انخفاض أسعار الطاقة، بينما الاقتصادات المتنوعة مثل الولايات المتحدة أو ألمانيا تعتمد على الصناعة والخدمات والتكنولوجيا والزراعة معًا.
3. الاستثمار في البنية التحتية:
جودة الطرق، الموانئ، شبكات الكهرباء والاتصالات، والسكك الحديدية تؤثر مباشرة على الإنتاجية الاقتصادية. البنية التحتية المتطورة تسهّل حركة التجارة والاستثمار وتزيد من تنافسية الدولة عالميًا.
4. القوى العاملة والتعليم:
امتلاك قوة عاملة ماهرة ومتعلمة يزيد من الإنتاجية والابتكار. الاستثمار في التعليم والتدريب التقني يعزز القدرة على المنافسة في الصناعات عالية التقنية والخدمات المتقدمة.
5. التكنولوجيا والابتكار:
الدول الرائدة في التكنولوجيا والبحث والتطوير تستطيع إنتاج سلع وخدمات عالية القيمة، مما يعزز نمو الناتج المحلي ويرفع مكانتها الاقتصادية.
6. الاستقرار السياسي والمؤسسي:
وجود حكومة مستقرة وقوانين واضحة وحماية لحقوق الملكية يقلل من المخاطر على المستثمرين المحليين والأجانب، ويشجع على التدفقات الاستثمارية ويعزز الاقتصاد.
7. الموارد الطبيعية:
توفر الموارد الطبيعية مثل النفط، الغاز، المعادن، والمياه يساعد الدول على دعم صناعاتها وتصدير الفائض، ما يساهم في تعزيز عائداتها الاقتصادية.
8. السياسات المالية والنقدية:
قدرة الدولة على إدارة الميزانية العامة والسيطرة على التضخم والديون العامة تؤثر على استقرار الاقتصاد وقدرته على النمو المستدام.
9. التجارة الدولية:
الانخراط في الأسواق العالمية من خلال التصدير والاستيراد يعزز الاقتصاد ويتيح الوصول إلى الموارد والسلع والتكنولوجيا، كما يخلق فرص عمل ويزيد من الدخل القومي.
10. الاستثمار الأجنبي المباشر:
جذب الشركات والمستثمرين الأجانب يعزز النمو الاقتصادي من خلال خلق وظائف، نقل التكنولوجيا، وزيادة الإنتاجية.
