الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات ثانوية على روسيا

يدرس الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات ثانوية جديدة على روسيا، في محاولة لمنع دول أخرى من الالتفاف على القيود الحالية المفروضة على موسكو، وفق مصادر مطلعة.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن لاحقًا هذا الأسبوع لمناقشة الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات، التي ستتناول في الوقت الراهن قضايا مثل خاطفي الأطفال الأوكرانيين، إضافة إلى إمكانية فرض قيود على قطاعي النفط والغاز والقطاع المالي الروسي.

وتشمل الخيارات قيد الدراسة استخدام أداة مكافحة التحايل على العقوبات التي اعتمدت في 2023 لكنها لم تُفعل بعد، والتي تسمح بحظر تصدير أو توريد أو نقل سلع إلى دول يُنظر إليها على أنها تساعد موسكو في الالتفاف على العقوبات المفروضة.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي كان متحفظًا تاريخيًا تجاه فرض عقوبات ثانوية، لكنه بات الآن يبحث هذا الخيار مع اقتراب جاهزية الحزمة الجديدة خلال الأسابيع المقبلة، في خطوة تشبه الإجراءات التي اتخذها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بحق مشتريات النفط الروسي من الهند.

الاتحاد الأوروبي يسرع إلغاء الرسوم على السلع الأمريكية استجابة لترامب

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تسريع إصدار تشريع تجاري جديد بحلول نهاية الأسبوع الجاري يقضي بإلغاء جميع الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصناعية الأميركية، وذلك استجابةً لطلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في خطوة تسبق قرار واشنطن بخفض الرسوم المفروضة على صادرات السيارات الأوروبية.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن المفوضية الأوروبية، المسؤولة عن شؤون التجارة في التكتل، ستمنح أيضاً معدلات جمركية تفضيلية لبعض المنتجات البحرية والزراعية، ضمن إطار الاتفاق التجاري الجديد.

ورغم إقرار الاتحاد الأوروبي بأن الترتيب التجاري يصب في مصلحة الولايات المتحدة، أكدت بروكسل أن الاتفاق ضروري لضمان الاستقرار وتوفير اليقين للشركات الأوروبية والأميركية على حد سواء. وكانت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين قد وصفت الاتفاق في وقت سابق بأنه "قوي وإن لم يكن مثالياً".

اتفاق تجاري تحت ضغط التهديدات
يأتي هذا التحرك الأوروبي رغم تهديدات ترامب بفرض رسوم وعقوبات إضافية على الدول التي تفرض ضرائب على الخدمات الرقمية، دون أن يحدد بشكل مباشر ما إذا كان الاتحاد الأوروبي معنيّاً بها. كما انتقد الرئيس الأميركي مراراً لوائح الاتحاد الخاصة بالتكنولوجيا ومكافحة الاحتكار، والتي تستهدف شركات أميركية كبرى مثل جوجل التابعة لشركة "ألفابت" وأبل.