مصر.. الرقابة المالية تصدر إطار تنظيمي لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية

الهيئة العامة للرقابة المالية تصدر أول إطار تنظيمي شامل لإدارة برامج الرعاية الصحية في مصر

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية أول إطار تنظيمي شامل لنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية في مصر، بهدف دمج هذا النشاط ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية، ورفع كفاءة الخدمات التأمينية، وتعزيز الثقة في السوق، ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز الحوكمة وتنظيم سوق التأمين والرعاية الصحية.

وينص القرار رقم 229 لسنة 2025 على متطلبات الترخيص ورأس المال والمعايير الفنية لإدارة المطالبات الطبية، بالإضافة إلى المعايير التكنولوجية والأمنية الحديثة.

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، إن القرار خطوة مهمة لتنظيم هذا النشاط، ويساهم في تقديم رعاية صحية متطورة وآمنة، ويضمن الرقابة الكاملة والشفافية وحماية أموال وحقوق المتعاملين، مع التأكيد على اتخاذ القرارات داخل الشركات بنزاهة ومصلحة عامة.

ويشترط القرار أن تكون الشركات الراغبة في ممارسة النشاط شركة مساهمة مصرية ذات غرض محدد

 برأس مال مصدر ومدفوع لا يقل عن 20 مليون جنيه، والتقدم بطلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من قيدها بالسجل التجاري، مرفقًا بمستندات مجلس الإدارة ودراسة جدوى فنية ومالية لخمس سنوات. وتصدر الهيئة القرار خلال 30 يومًا، ويلزم على الشركة البدء في النشاط خلال 6 أشهر، قابلة للتمديد مرة واحدة، على أن تنهي الشركات القائمة توفيق أوضاعها قبل 10 يوليو 2026.

وتخضع الشركات التي تدير برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل لضوابط إضافية تشمل الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، تقديم وثيقة تأمين مسؤولية مدنية بحد أدنى 5 ملايين جنيه، وفصل الحسابات عن عقود إدارة البرامج ذاتية التمويل.

وينص القرار على شروط عضوية مجلس الإدارة، منها الاستقلالية وحسن السمعة والمؤهل المناسب، مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات للرئيس التنفيذي في التأمين أو الرعاية الصحية، واجتياز مقابلة الهيئة، وأن تكون الأغلبية غير تنفيذية مع تمثيل للمرأة، وحظر الجمع بين منصبي رئيس المجلس والرئيس التنفيذي.

وتلتزم الشركات بهيكل تنظيمي متكامل يشمل مسؤولين في المطالبات والموافقات الطبية والمالية، وتكنولوجيا المعلومات، المراجعة الداخلية، الالتزام، شكاوى العملاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما تلتزم بإدارة الوثائق الطبية بدقة وحياد، مراجعة المطالبات والتحقق من التغطية قبل الإحالة لشركات التأمين، الحفاظ على سرية البيانات وأمن المعلومات، والحصول على موافقة الهيئة قبل التعاقد مع أي جهات خارجية.

ويحظر على الشركات بيع أو تسويق أو التوسط في إصدار أي وثائق تأمين، ممارسة أي نشاط تأميني أو تحديد أقساط أو تحصيلها، الاحتفاظ بمبالغ تسوية أقل من المستلمة، أو أي تصرف قد يؤثر على اختيار المؤمن له لشركة التأمين، ونشر بيانات غير مطابقة للبيانات المقدمة للهيئة.

وتلتزم الشركات بإمساك سجلات تفصيلية تشمل الوثائق، جداول المزايا، العقود، المخالصات والضمانات، شكاوى العملاء والدعاوى، وأرصدة الحسابات لكل شركة تأمين والبرامج ذاتية التمويل، والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

وعند الاستعانة بجهات خارجية لتطوير أو تشغيل البرامج الرقمية، تلتزم الشركة بالتحقق من استيفاء الاشتراطات الفنية والتكنولوجية، وإخضاع البرامج لاختبارات دقيقة تحت إشرافها، وتحمل المسؤولية الكاملة عن المخاطر التشغيلية، مع وضع خطة واضحة لتوريد وتشغيل البرامج عند الاعتماد على أطراف خارجية.

يذكر أن خدمات إدارة برامج الرعاية الصحية هي نشاط إداري متخصص يقوم به طرف ثالث نيابة عن شركات التأمين، ولا يحق للشركة المديرة إصدار وثائق التأمين أو تحمل المخاطر المالية للتغطية نفسها.