الحكومة الهولندية تواجه تصويتًا بحجب الثقة
يواجه رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف وحكومته، مقترحا بحجب الثقة في البرلمان، وهي خطوة يمكن أن تؤدي إلى استقالتهم وانزلاق البلاد إلى أزمة سياسية غير مسبوقة.
وجرى تقديم المقترح اليوم الأربعاء، من جانب ستيفان فان بارل رئيس حزب "دينك" المدافع عن حقوق الأقليات الذي يمتلك 3 مقاعد في المجلس الأدنى من البرلمان، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وهذه أول خطوة يمكن أن تسفر عن إغلاق ليوم كامل في مجلس النواب في لاهاي.
ونظرا لأن إدارة شوف هي حكومة تصريف أعمال بالفعل بعدما انهار ائتلاف حاكم مؤلف من أربعة أحزاب في يونيو، لا يوجد إجراء واضح في حال لم تنج من سحب الثقة.
ومن غير الواضح كيف سيكون وضع النواب الذين يمثلون 15 حزبا.
وجاء التدخل البرلماني، يوم الجمعة، عندما انسحب حزب من تيار يمين الوسط من الائتلاف؛ بسبب خلافات بشأن فرض إجراءت أكثر صرامة ضد إسرائيل بسبب حربها في غزة.
وتركت مغادرة وزير الخارجية كاسبر فيلدكامب وزملائه من حزب العقد الاجتماعي الجديد، حكومة تصريف الأعمال بحزبين فقط وأقلية أصغر بـ32 من أصل 150 مقعدا.
وكانت بدأت الحكومة الهولندية، بقيادة وزير الخارجية كاسپار فيلدكامپ، في اتخاذ خطوات دبلوماسية وقيود رمزية حيال إسرائيل. ففي يوليو 2025، فرضت هولندا حظرًا على دخول اثنين من الوزراء الإسرائيليين المتطرفين — إيتامار بن غفير وسموتريش — بسبب ما وُصف بـ"التشجيع على العنف ضد الفلسطينيين" والمطالبة بتوسع المستوطنات. كما استدعت السفيرة الإسرائيلية لتوضيحات.
كما أوقف فيلدكامپ تصدير تراخيص مكوّنات بحرية لإسرائيل، ودعا إلى تعليق جزئي للاتفاقية التجارية مع إسرائيل ضمن الاتحاد الأوروبي، ودعم مالي عاجل للجهود الإنسانية، بما يشمل 4.5 مليون يورو عبر الأمم المتحدة والصليب الأحمر.
الضغط الشعبي والأكاديمي
على الصعيد الداخلي، واجهت الحكومة الهولندية موجة احتجاجات ضخمة في لاهاي خلال مايو ويونيو 2025، عُرفت باسم "مسيرات الخط الأحمر".
شارك فيها ما بين 100,000 إلى 150,000 متظاهر مطالبين بفرض عقوبات على إسرائيل ووقف دعمها؛ ما شكّل أكبر تعبئة احتجاجية في البلاد منذ سنوات.
في الجامعات الهولندية، تصاعدت الاحتجاجات الطلابية التي طالبت بقطع العلاقات الأكاديمية مع مؤسسات إسرائيلية متورطة – سياسيًا أو عسكريًا – واتخذت عدة جامعات خطوات فعلية مثل جامعة أوترخت، جامعة رادبود، جامعة إيراسموس روتردام، وجامعة أمستردام لتجميد أو إنهاء التعاونات مع إسرائيل.
موقف الاتحاد الأوروبي وتباين الآراء
على غرار هولندا، عبّرت دول مثل السويد وإسبانيا أيضًا عن دعمها لفرض عقوبات على إسرائيل. بالمقابل، تقف دول مثل ألمانيا وإيطاليا ضد الاعتراف الفوري بفلسطين أو فرض عقوبات، مؤكدة أن ذلك يجب أن يكون نتيجة تفاوض وتقدم نحو حل الدولتين.
على مستوى العلاقات الأوروبية، دان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، بريطانيا، أستراليا وكندا قرار إسرائيل البناءي في المنطقة "E1"، معتبرين أنه يفرغ أي إمكانية لحل الدولتين من محتواه.
