الجزائر.. حملة تهجير للأفارقة تفتح ملف نقص اليد العاملة بقطاع السكن
شهدت الجزائر خلال الساعات الماضية أحداثًا مثيرة للجدل، بعدما اندلعت مناوشات بين قوات الأمن وعدد من العمال الأفارقة الذين يعملون بطريقة غير قانونية في ورشات السكن، ما أعاد إلى الواجهة ملف نقص اليد العاملة في البلاد.
مناوشات بين قوات الأمن وعدد من العمال الأفارقة في الجزائر
وقالت مصادر محلية إن مصالح الدرك الوطني تدخلت في موقع أشغال مشروع الحي السكني سيدي حمام بمفتاح في ولاية البليدة، على بُعد 40 كيلومتراً جنوب العاصمة الجزائر، حيث قامت بمحاولة إجلاء مهاجرين غير نظاميين يعملون في الورشة. غير أن بعض هؤلاء العمال رفضوا مغادرة المكان وطالبوا بمنحهم سكنات في العمارات التي ساهموا في إنجازها.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة تصدي العمال الأفارقة لقوات الأمن، حيث اعتلوا أسطح البنايات وقذفوا رجال الدرك بالحجارة لمنعهم من الدخول والقبض عليهم، في مشهد أثار تفاعلاً واسعًا وجدلاً بشأن أوضاع هؤلاء العمال.
وتأتي هذه التطورات في وقت تعتمد فيه مؤسسات إنجاز أجنبية، خصوصًا التركية والصينية، على تشغيل عمالة أفريقية تفتقر لتصاريح إقامة أو عمل، وذلك بسبب النقص الحاد في اليد العاملة الجزائرية وارتفاع كلفة استقدام عمالة ماهرة من الخارج.
وأعادت الحادثة فتح نقاش داخلي حول ظاهرة تشغيل عمال غير قانونيين في مشاريع حكومية، خاصة مع تسجيل نسبة بطالة بلغت 9.7% وفق آخر بيانات الديوان الوطني للإحصاء، ما يطرح تساؤلات حول سياسات التوظيف وتسيير قطاع السكن في الجزائر.
