العدل العراقية: استحداث 8 دوائر للكتاب العدول ونقل 25 أخرى لبنايات حديثة
أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم الاثنين، عن استحداث 8 دوائر للكتاب العدول ونقل 25 أخرى إلى بنايات حديثة، بحسب بيان وكالة الأنباء العراقية “واع”.
بيان وزارة العدل العراقية
وذكرت وزارة العدل العراقية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير العدل، خالد شواني، تعلن وزارة العدل عن استحداث (8) دوائر جديدة للكتاب العدول في عدد من المحافظات، إلى جانب نقل (25) دائرة أخرى إلى بنايات حديثة مجهزة وفق أحدث المعايير الخدمية، وذلك خلال السنتين الماضيتين، في إطار جهودها المستمرة للارتقاء بواقع الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين".
وأكدت، أن "هذه الخطوات تأتي في سياق خطتها الشاملة لتسهيل وتبسيط المعاملات القانونية، وتقليل المسافات أمام المراجعين، بما ينسجم مع توجهات الوزارة في تطوير البنى التحتية للمؤسسات الخدمية، وضمان سرعة إنجاز المعاملات وتقديم خدمات نوعية تتناسب مع تطلعات المواطنين".
وأوضحت الوزارة، أن "استحداث هذه الدوائر ونقل الأخرى إلى مقار جديدة يمثل نقلة نوعية في تحسين الأداء المؤسسي وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين".
وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير العدل، خالد شواني، الهادفة إلى تطوير البنى التحتية للدوائر العدلية وتوسيع رقعة الخدمات المقدمة للمواطنين، حققت دائرة التسجيل العقاري إنجازاً نوعياً تمثل في استحداث (17) مديرية تسجيل عقاري جديدة في عموم محافظات العراق، فضلاً عن نقل (27) مديرية أخرى إلى بنايات حديثة ومتكاملة خلال العامين الماضيين".
وأضاف، أن "هذا التطور يأتي في إطار خطة الوزارة الاستراتيجية لتقريب الخدمات العقارية من المواطنين، وتخفيف الزخم عن المديريات القديمة، وتوفير بيئة عمل مناسبة تضمن سرعة إنجاز المعاملات بدقة وشفافية، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين ويعزز من دور التسجيل العقاري كمرتكز أساسي في حماية الملكية العقارية".
وأكدت الوزارة وفقا للبيان أن "البنايات الجديدة تم تجهيزها ببنية تحتية متطورة تشمل أنظمة أرشفة حديثة، وقاعات مهيأة لاستقبال المراجعين، ومكاتب إدارية متكاملة، إضافة إلى اعتماد أساليب تنظيمية تسهم في رفع كفاءة الأداء وتسريع إجراءات معاملات البيع والشراء والتسجيل العقاري".
واشارت الى ان "هذا الإنجازيعكس التزام وزارة العدل برؤيتها الإصلاحية لتطوير العمل المؤسسي، والانتقال بخدمات التسجيل العقاري إلى مستوى يواكب متطلبات التحديث الإداري والرقمنة، بما يسهم في ترسيخ ثقة المواطن بمؤسسات الدولة وتقديم خدمة تليق به".
