مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

تونس تتسلم 6 جرارات بحرية جديدة لتعزيز خدمات الموانئ بـ50 مليون يورو

نشر
الأمصار

أعلنت السلطات التونسية، يوم الثلاثاء 3 مارس 2026، استلام ستة جرارات بحرية جديدة ضمن خطة لتجديد أسطولها المتقادم وتعزيز الخدمات في الموانئ التجارية، في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 50 مليون يورو.


وأوضح ديوان البحرية التجارية والموانئ التونسي أن الجرار السادس والأخير تم استلامه في ميناء حلق الوادي بالعاصمة تونس مطلع الأسبوع الجاري، ليتم توزيع الجرارات الجديدة على ستة موانئ رئيسية تشمل ميناء رادس التجاري بالعاصمة، وموانئ صفاقس، وسوسة، وقابس، وجرجيس، ضمن جهود لتسريع الخدمات، تقليص مدة الانتظار، وتخفيف البيروقراطية الإدارية في الموانئ.
وتعد الجرارات البحرية الجديدة جزءاً من استراتيجية تونسية شاملة لتطوير قطاع النقل البحري والموانئ التجارية، حيث تساعد في توجيه السفن والبواخر التجارية وناقلات النفط، وتسهيل عمليات دخول وخروج السفن من الأرصفة، إلى جانب تعزيز إجراءات السلامة والأمن البحري.

 

 

 وتتميز الجرارات المجهزة برافعات سحب خلفية بقدرتها على المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، إلى جانب أداء مهام الجر في أعالي البحار، مما يعزز من كفاءة إدارة الحركة البحرية والتجارية في البلاد.
وأكد ديوان البحرية التونسية أن الصفقة ممولة جزئياً عبر قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 41 مليون يورو، بينما تم تغطية باقي القيمة من الميزانية المحلية. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود تونسية مستمرة لتطوير البنية التحتية البحرية، وزيادة قدرة الموانئ على التعامل مع حجم الحاويات والبضائع المتنامي.
وبحسب بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بلغت مناولة الحاويات في الموانئ التونسية خلال عام 2023 نحو 445 ألفاً و755 حاوية، ما يعكس الحاجة الماسة لتعزيز أسطول الجرارات البحرية وتحسين الكفاءة التشغيلية في الموانئ الرئيسية.
ويُنظر إلى هذه الصفقة على أنها خطوة استراتيجية نحو دعم الاقتصاد البحري، وتسهيل حركة التجارة الدولية، وتحقيق معدلات أعلى من الإنتاجية في قطاع الموانئ، بما يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز موقع تونس كمركز لوجستي إقليمي في البحر الأبيض المتوسط. كما تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الحكومة التونسية لتحديث قطاع النقل البحري وتوفير خدمات أكثر أماناً وفعالية للمستوردين والمصدرين، بما يعكس التزام الدولة بتحسين البنية التحتية البحرية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.