وزارة الهجرة العراقية تنفي صرف منحة العودة وتهدد بمقاضاة مروجيها
نفت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، اليوم الاثنين، صرف منحة العودة، فيما هددت بمقاضاة مروجيها، بحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”.
بيان وزارة الهجرة والمهجرين العراقية:
وقالت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الأنباء المتداولة بشأن صرف منحة العودة للعائدين عارية عن الصحة"، مبينة ان "عدم توفر السيولة المالية حال دون إطلاقها منذ العام الماضي وحتى الآن".
وأكدت الوزارة، "حرصها على ضمان حقوق العائدين وتعمل بشكل متواصل على متابعة ملف المنح مع الجهات ذات العلاقة، إلا أن عدم توفر التخصيصات المالية اللازمة حال دون الشروع بعملية الصرف حتى هذه اللحظة"، محذرة "من محاولات بعض الجهات أو الأشخاص استغلال هذا الملف المهم لأغراض انتخابية أو سياسية".
وتابعت أن "مثل هذه الممارسات تُعد تضليلاً للرأي العام ومساساً بمعاناة شريحة واسعة من أهلنا العائدين والنازحين"، مهددة "باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة تروّج لمعلومات مغلوطة حول المنحة".
وشددت على "أن الإعلان عن أي تطورات تخص هذا الملف سيكون حصراً عبر المنصات الرسمية للوزارة بعد تأمين الأموال، وبما ينسجم مع الضوابط والتعليمات النافذة"، لافتة الى "التزامها الكامل بواجبها تجاه أهلنا العائدين، وتواصل مساعيها الحثيثة لتأمين المنحة في أقرب وقت ممكن، بما يضمن تحقيق العدالة ويخفف من الأعباء التي تواجه هذه الشريحة".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين في العراق، عن إيواء 18 دفعة من العائدين من مخيم الهول، مؤكدة أنه لم يتم تسجيل أي خروقات أمنية في مناطقهم.
بيان وزارة الهجرة والمهجرين في العراق:
وقال وكيل وزارة الهجرة والمهجرين في العراق، كريم النوري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مخيمات الهول في الحسكة تقع على بعد نحو 13 كيلومتراً شمال شرق سوريا، وهي موجودة منذ فترة طويلة"، مبيناً أن "الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية دفعت العديد من الأشخاص للهروب إلى المخيم الذي يضم حوالي 60 ألف شخص من العراقيين والأجانب".
وأضاف وكيل وزارة الهجرة والمهجرين في العراق، أن "العراق أول دولة تتمكن، من خلال لجنة أمنية مختصة، من تدقيق ملفات العائدين وإيواء 18 دفعة منهم في مركز الأمل للتأهيل المجتمعي في (الجدعة) وقد تم تنفيذ إجراءات التأهيل بالتعاون مع 11 منظمة دولية، وبدعم من مستشارية الأمن القومي ووزارة الصحة، فضلاً عن مختصين وعلماء نفس، مما ساعد في إعادة الكثير من النازحين إلى مناطقهم من دون تسجيل أي خروقات أمنية فيها".
