قطر تمنح الإقامة الدائمة للكفاءات والمستثمرين بامتيازات شبه مساوية للمواطنين
أعلنت دولة قطر فتح أبوابها أمام الكفاءات والمستثمرين الطموحين من مختلف دول العالم، بمنحهم الإقامة الدائمة التي تتيح لحامليها استقرارًا طويل الأمد وامتيازات شبه مساوية للمواطنين القطريين، وذلك بموجب القانون رقم (10) لسنة 2018 الذي أصدره صاحب السمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى تعزيز مكانة الدولة كوجهة جاذبة للمواهب والاستثمارات.
الإقامة الدائمة في دولة قطر
ويحدد القانون شروطًا واضحة للحصول على الإقامة الدائمة في دولة قطر، أبرزها:
الإقامة داخل قطر لمدة لا تقل عن 10 سنوات متواصلة، وتقل هذه المدة للمولودين في الدولة أو أبناء المرأة القطرية المتزوجة من غير قطري.
الحد الأقصى للغياب لا يتجاوز 60 يومًا في العام، مع عدم البقاء خارج البلاد أكثر من 6 أشهر متواصلة بعد تقديم الطلب.
دخل ثابت وكافٍ يضمن مستوى معيشيًا مناسبًا، تحدده الحكومة القطرية وفق معايير دورية.
سجل جنائي نظيف وإثبات حسن السيرة والسلوك.
إتقان اللغة العربية بما يعكس الاندماج في المجتمع.
الانتماء للفئات المستهدفة مثل الكفاءات النادرة، المستثمرين، أبناء المرأة القطرية، أو من قدموا خدمات جليلة للدولة.
ويستفيد من هذا القانون أبناء القطريات المتزوجات من غير قطريين، أصحاب الكفاءات النادرة والخبرات المهنية العالية، المستثمرون ذوو الاستثمارات ذات القيمة المضافة، بالإضافة إلى الأشخاص الذين ساهموا بخدمات بارزة في خدمة قطر.
كما يوضح القانون أن الإقامة الدائمة تُعد أعلى مستويات الإقامة داخل البلاد، إذ تمنح لحاملها مزايا تعليمية وصحية واستثمارية وعقارية تكاد تكون مساوية للمواطنين، دون الحاجة إلى وجود كفيل.
أنواع أخرى من الإقامات المتاحة في قطر
وتختلف الإقامة الدائمة عن أنواع أخرى من الإقامات المتاحة في قطر مثل: إقامة العمل المرتبطة بعقد وظيفي، والإقامة العقارية لمالكي العقارات، والإقامة العائلية التي تتيح للمقيمين استقدام عائلاتهم وفق شروط محددة تشمل الدخل والسكن.
الاستقرار المعيشي والفرص الواعدة
بهذا الإجراء، ترسخ قطر مكانتها كوجهة رائدة في منطقة الخليج، تجمع بين الاستقرار المعيشي والفرص الواعدة، وتفتح المجال أمام الكفاءات العالمية والمستثمرين للاندماج والمساهمة في مسيرة التنمية الوطنية.
