استقرار أسعار الذهب في السعودية اليوم
شهدت أسعار الذهب استقرارا ، خلال تعاملات اليوم في السعودية، بحسب موقع ”gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية.
ويأتي استقرار الذهب في أسواق السعودية بينما أغلق سعر الذهب العالمي مرتفعا بنهاية تعاملات أول أمس وسط توقعات متزايدة بخفض الفائدة الأمريكية فى سبتمبر. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، وفقًا لآخر التحديثات:
سعر الذهب عيار 24
سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 406.50 ريال.
سعر الذهب عيار 21
بلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 355.75 ريال.
سعر الذهب عيار 18
سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 305.00 ريال.
سعر أوقية الذهب
بلغ سعر أوقية الذهب في السعودية 12643.75 ريال.
سعر الذهب عالميا
أغلق سعر الذهب العالمى على ارتفاع بنهاية تعاملات أول أمس ، بفعل توقعات متزايدة بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر، عقب تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال ندوة جاكسون هول التي نظمها البنك المركزي، وفقا لوكالة رويترز.
وارتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية 1.1% إلى 3,373.89 دولار للأوقية (الأونصة). واستقر المعدن الثمين فى العقود الأمريكية الآجلة عند 3,418.50 دولار للأوقية.
وكانت نشرت جريدة "أم القرى" الرسمية، اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء، والتي صدرت بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، محددة التعاريف والضوابط والمعايير التي تنظم تطبيق الرسم على الأراضي البيضاء داخل النطاقات العمرانية في المدن.
إطلاق اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء
ونصّت المادة الأولى من اللائحة على مجموعة من التعريفات الأساسية المعتمدة لأغراض تطبيق الأحكام، ومن أبرزها تعريف "بناء الأرض" بأنه تشييد منشآت على الأرض بشكل كامل -عدا التسوير وما في حكمه- وفقًا لتراخيص البناء المعتمدة، و"تطوير الأرض" بأنه تنفيذ كامل للبنية التحتية وفقًا للترخيص والمخطط التنظيمي المعتمد.
كما عرّفت اللائحة "المكلّف" بأنه الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية -عدا عقارات الدولة- الذي يحمل وثيقة إثبات ملكية الأرض الخاضعة للرسم عند صدور فاتورة الرسم، ويشمل من يخلفه شرعًا أو نظامًا.
وبيّنت اللائحة أن "الإعلان" هو القرار الذي يصدره الوزير بإخضاع مدينة معينة لتطبيق الرسم، وأن "المدينة" تشمل المدينة والمحافظة والمركز.
وأشارت إلى أن "النطاق العمراني" يُقصد به حدود توطين الأنشطة الحضرية، بينما "النطاق الجغرافي" هو المساحة التي تندرج ضمنها الأراضي البيضاء الخاضعة للرسم داخل المدينة.
وتضمنت المادة الثانية تأكيدًا على أن جميع استخدامات الأراضي مشمولة بالرسم، وأنه لا يُعتد إلا بالبيانات الرسمية في تحديد النطاق العمراني واستخدامات الأراضي. كما حملت المادة أحكامًا تخص الملكيات المشتركة، حيث يُلزم كل مالك بسداد الجزء من الرسم المتعلق بحصته في الأرض.
وفيما يخص تقدير القيمة وتطوير الأراضي، نصت المادة الثالثة على تشكيل لجنة فنية في الوزارة بقرار من الوزير، تتولى تقدير قيمة الأراضي البيضاء وتحديد مدد تطويرها أو بنائها، على أن تضم مقيمين مرخصين من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، وتُصدر قراراتها بالأغلبية.
من جانب آخر، تناولت المادة الرابعة مسألة احتساب معامل توافر الخدمات العامة والمرافق العامة، وفق أوزان محددة لكل مدينة، قابلة للمراجعة الدورية حسب أولويات التطوير العمراني.
