الجزائر: ملف الاتفاق الثنائي مع فرنسا لعام 2013 أُغلق بصفة نهائية
اعتبرت الخارجية الجزائرية اليوم الخميس، الاتفاق الجزائري-الفرنسي الموقع سنة 2013 المتعلق بالإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة، ملفا "مغلقا وبصفة نهائية".
كانت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية نشرت أمس الأول الثلاثاء، إشعارا في الجريدة الرسمية يخص تعليق الاتفاق المذكور، ملقيا بالمسؤولية على الجزائر التي " توقفت عن تطبيق أحكامه ابتداءً من تاريخ 11 مايو 2025".
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن مصدر في وزارة الخارجية قوله إن نسب الخارجية الفرنسية مسؤولية تعليق الاتفاق المذكور إلى الجانب الجزائري هو "محض ادعاء كاذب".
وأوضح المصدر ذاته، أن "التدابير التقييدية على دخول المواطنين الجزائريين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة إلى الأراضي الفرنسية قد تم اتخاذها من قبل الجانب الفرنسي ذاته منذ شهر فبراير الماضي، وهي التدابير التي تم التنديد بها وقتذاك عبر بيان رسمي صادر عن وزارة الشؤون الخارجية (الجزائرية) بتاريخ 26 فبراير 2025".
كما ذكّر بأن أول حالة منع من دخول الأراضي الفرنسية لأحد حاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية قد تم تسجيلها في 13 فبراير، وهي السابقة التي تلتها حالة ثانية بتاريخ 26 فبراير 2025.
وأكد مصدر الخارجية الجزائرية أن "سوء نية الجانب الفرنسي ظاهرة للعيان في هذه القضية، على اعتبار أنه هو من يتحمل مسؤولية الإخلال أولاً ببنود الاتفاق، في حين أن رد الفعل الجزائري اقتصر على تطبيق تدابير مماثلة تندرج حصريا في إطار مبدأ المعاملة بالمثل".
وأكد بأن هذا الملف يعتبر مُغلقا وبصفة نهائية بالنسبة للجانب الجزائري، وذلك في أعقاب إبلاغ الجانب الفرنسي، في 7 أغسطس الماضي، بقرار الجزائر القاضي بنقض الاتفاق الجزائري-الفرنسي لسنة 2013 المتعلق بالإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة.
الجزائر تؤكد حرصها على دعم مسار التنمية بإفريقيا
وعلى صعيد اخر، يشارك وزير اقتصاد المعرفة والمؤسّسات الناشئة والمؤسّسات المصغّرة نور الدين واضح، ممثلا لرئيس الجمهورية الجزائرية، السيد عبد المجيد تبون، منذ أمس، في أشغال المؤتمر الدولي للتنمية في إفريقيا (تيكاد 2025)، الذي ينعقد بمدينة يوكوهاما باليابان، من 20 إلى 22 أوت الجاري .
وتبرز الجزائر من خلال مشاركتها في هذا الحدث حرصها على تعزيز حضورها في المحافل الدولية الكبرى، وترجمة التزامها الراسخ بدعم مسار التنمية في القارة الإفريقية، من خلال توطيد شراكات استراتيجية مع اليابان وسائر الشركاء الدوليين، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
كما تؤكد الجزائر من خلال حضورها في هذه الفعالية، على التزامها بدعم التعاون الإفريقي–الياباني وتوسيع فضاءات الشراكة الاقتصادية، بما يفتح آفاقا واعدة للتنمية المستدامة ويكرّس مكانتها كأرض للفرص الاستثمارية تتوفر على مناخ ملائم للابتكار والمقاولاتية.
بالمناسبة، تمّ الإعلان عن تنظيم لقاءات ثنائية رفيعة المستوى سيجريها الوزير مع مسؤولين يابانيين وأفارقة، إلى جانب محادثات مع شخصيات دولية وممثلي هيئات اقتصادية ومالية، لبحث سبل توسيع مجالات التعاون والاستثمار وتعزيز التكامل الإقليمي.
كما سيولي الوزير، حسب المصدر ذاته، اهتماما خاصا بالتعاون في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، حيث سيلتقي بعدد من الفاعلين في النظام البيئي للمؤسّسات الناشئة اليابانية، لاستكشاف فرص شراكة جديدة تتيح تبادل الخبرات وتطوير مشاريع تكنولوجية بين البلدين.
ويعقد هذا الحدث البارز بتنظيم مشترك بين الاتحاد الإفريقي واليابان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي، وبحضور ممثلين عن 55 دولة، إلى جانب السلطات اليابانية والمنظمات الدولية. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية واستكشاف آفاق جديدة لتحقيق أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 وأجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة، لاسيما في ما يتعلق بالركائز الثلاث الأساسية لـ"تيكاد" والمتمثلة في الاقتصاد، والمجتمع، والسلم والاستقرار.
