رئيس الوزراء العراقي: تشكيل لجنة مشتركة لفكّ الارتباط بالحشد وحصر السلاح
أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، تشكيل لجنة مشتركة تتولى وضع الآليات المناسبة لتنفيذ إجراءات فكّ الارتباط بالحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن"رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي استقبل، وفدين من حركة عصائب أهل الحق، وكتائب الإمام علي (عليه السلام)".
وأعرب الزيدي خلال اللقاء، عن"شكره وتقديره للموقف المسؤول الذي أبداه كل من قيس الخزعلي، وشبل الزيدي، وإسهامهما في تعزيز مسار بناء الدولة، من خلال الاستجابة لتوجيهات المرجعية الدينية العليا، ودعم توجهات الحكومة ومنهاجها الوزاري في حصر السلاح بيد الدولة، والانضواء تحت لواء الدولة وإمرة القائد العام للقوات المسلحة".
وأكد، أن"العراق يشهد اليوم تحولاً مهماً في ظل ما تحقق من استقرار أمني كبير، الأمر الذي يجعل المرحلة الحالية مرحلة بناء وإعمار وتنمية شاملة، وتتطلب تضافر جهود جميع العراقيين للمشاركة في نهضة البلاد وترسيخ مؤسسات الدولة".
وأشاد، بـ"حجم التضحيات التي قدمها أبناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، بمختلف تشكيلاتها، خلال مواجهة التحديات التي هددت وجود الدولة العراقية، مؤكداً أن الحشد الشعبي كان أحد العوامل الرئيسة في تحقيق الاستقرار الأمني، وأن أبناءه يمثلون اليوم ركناً أساسياً في مسيرة البناء والتنمية إلى جانب بقية مؤسسات الدولة".
وأضاف، أنه"تقرر، خلال اللقاء، تشكيل لجنة مشتركة تتولى وضع الآليات المناسبة لتنفيذ إجراءات فكّ الارتباط بالحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة، خلال اليومين المقبلين، بما ينسجم مع الدستور والقانون ويعزز سلطة الدولة، ويسهم في دعم الأمن والاستقرار وترسيخ مشروع الدولة العراقية القوية، القادرة على تحقيق تطلعات مواطنيها".
الزيدي: نعمل على امتلاك كل عائلة عراقية لا تملك عقار قطعة أرض سكنية
وفي سياق منفصل، أكد رئيس مجلس الوزراء في العراق علي فالح الزيدي، الثلاثاء، العمل على امتلاك كل عائلة عراقية لا تملك عقار قطعة ارض سكنية.
وقال الزيدي في حديثه خلال جلسة مجلس الوزراء، "نعمل على امتلاك كل عائلة عراقية المحتاجة وغير مالكة لأي عقار قطعة ارض سكنية وفق موديلات تطويرية مختلفة وبالتعاون مع القطاع الخاص".
وأضاف، أنه "سيتحمل رجال الأعمال وكذلك الدولة وشركات وزارتي النفط والكهرباء من خلال منح منافع اجتماعية لتوفير الخدمات للقطع الأراضي لأجل توزيعها على المواطنين".
