مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

انطلاق القطار السادس لعودة السودانيين طواعية إلى وطنهم

نشر
الأمصار

انطلق منذ قليل قطار العودة للسودان من محطة مصر لأسوان، ضمن رحلات العودة الطواعية للسودان، حيث حرص الكثير على توديع السودانيين قبل المغادرة، ويعد هذا القطار رقم 6 ضمن قطارات العودة للسودان.

عودة السودانيين إلى بلادهم

وشغلت هيئة السكة الحديد، قطار مخصوص مكيف يرقم 1940 مخصص لعودة السودانيين طواعية لوطنهم، حيث ينطلق القطار من القاهرة إلى السد العالي بتركيب ( جرار + سينسة + قوى + 5 عربات ثالثة مكيفة + عربة ثالثة مكيفة بوفيه + 5 عربات ثالثة مكيفة ) ويقوم من القاهرة الساعة 11 صباحا يصل السد العالى الساعة 23.10 بوصوله السد العالي يتم التحفظ على الفوارغ بها لرحلة العودة.

وتضمنت تعليمات الهيئة أن يتم تعيين كمساري للسبنسة، على أن يتم غلق أبواب السبنسة بالأقفال ،كما يتم عودة القطار المخصوص المكيف برقم 1945 للجمهور من أسوان إلى القاهرة يوم ٢٠٢٥/٨/١١ فقط ويقوم من أسوان الساعة ٢٠,٣٠ يصل القاهرة الساعة ٠٩,٢٥.

ويتم الحجز على المخصوص بمعرفة الإدارة المركزية للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء مسافات طويلة في رحلتي الذهاب والعودة، ويهدى المخصوص وفقاً للتهديات الموقعة والمستديمة وطبقاً للإعلانات والتعليمات الصادرة .

يأتى تشغيل القطار الخاص ضمن خطة عودة السودانيين لوطنهم طواعية بعد استقرار الأوضاع الأمنية في السودان.

هذه ليست حالة فردية، فمنذ اندلاع الصراع في السودان في أبريل 2023، نزح نحو 1.2 مليون سوداني إلى مصر، وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة، مما رفع عدد السودانيين المقيمين في البلاد إلى أكثر من 4 ملايين شخص، بحسب بيانات المنظمة الدولية للهجرة.

هذا التدفق الكبير أدى إلى تحولات سريعة في سوق الإيجارات، خاصة في المناطق الشعبية والمراكز الحضرية التي تمثل نقاط جذب لذوي الدخل المتوسط والمحدود، بحسب علاء الشيخ، رئيس مجلس إدارة شركة أسيت تاب للتسويق العقاري.

ومع عودة أكثر من 122 ألف سوداني إلى بلادهم منذ بداية عام 2025، نتيجة لتحسن الأوضاع الأمنية في الخرطوم، بحسب المنظمة الدولية للهجرة، بدأ الطلب على الإيجارات في بعض المناطق يشهد تراجعًا. ويأتي هذا الانخفاض في الطلب في وقت تشير فيه بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى وجود نحو 12.5 مليون وحدة سكنية مغلقة في مصر، تمثل حوالي 29% من إجمالي الوحدات السكنية، وهو ما يعكس حجم الفجوة بين العرض والطلب في السوق العقاري.