اقتصاد تايلاند ينمو بأكثر من التوقعات في الربع الثاني
أظهرت بيانات المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التايلندي الصادرة الاثنين نمو اقتصاد تايلاند خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 2.8 بالمئة سنويا في حين كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرغ نيوز رأيهم يتوقعون نموه بنسبة 2.7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.
في الوقت نفسه دعا المجلس إلى إجراء إصلاحات هيكلية عاجلة في ظل تهديد الرسوم الجمركية الأميركية للصادرات، حتى بعد أن تجاوز النمو خلال الربع الثاني التقديرات بفضل اندفاع الشركات لاستيراد البضائع من تايلاند قبل دخول الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة حيز التطبيق.
من ناحية أخرى لم يشهد سعر صرف البات التايلندي تغيرًا يُذكر ليستقر عند مستوى 32.44 بات لكل دولار بعد صدور البيانات التي أظهرت أن الصادرات قد عوضت ضعف الأداء الاقتصادي المحلي.
وتستعد الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا لموجة طويلة من الضعف الاقتصادي، وذلك بفضل الرسوم الجمركية البالغة 19 بالمئة المفروضة مؤخرًا على الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر أسواق صادراتها. كما تراجعت السياحة، في حين لم تعزز موجة عدم الاستقرار السياسي الداخلي، والتي أدت إلى تعليق رئيس الوزراء عن منصبه، المعنويات.
كما وقعت مؤخرًا اشتباكات حدودية دامية مع كمبوديا مما أثر سلبا على ثقة المستثمرين والمستهلكين في تايلاند.
حرب تايلاند وكمبوديا.. صراع حدودي يتحول إلى اختبار للأسلحة الأمريكية والصينية
وفي سياق منفصل، تطور عسكري خطير على الساحة الآسيوية، اشتعل النزاع الحدودي القديم بين تايلاند وكمبوديا وتحول منذ مايو/أيار الماضي إلى حرب شاملة، ليعيد المنطقة إلى دائرة التوتر ويضع الأسلحة الصينية والأمريكية تحت اختبار ميداني مباشر.
الصراع، الذي تجدد شرارته بعد مقتل جندي كمبودي في اشتباك حدودي يوم 28 مايو، تصاعد بوتيرة سريعة، إذ تبادلت الدولتان القصف المدفعي والهجمات الصاروخية والغارات الجوية.
ووسط هذه المواجهات، برز استخدام الأسلحة الأمريكية من جانب تايلاند مقابل الأسلحة الصينية التي تستخدمها كمبوديا، في مشهد يعكس امتداد التنافس الجيوسياسي بين بكين وواشنطن.
وبينما تعتبر تايلاند حليفاً رئيسياً غير عضو في الناتو للولايات المتحدة، حيث تعتمد بشكل شبه كلي على الطائرات الأمريكية F-16، تلقت كمبوديا دعماً عسكرياً كبيراً من بكين، بلغ أكثر من 100 مليون دولار مساعدات خلال السنوات الأخيرة.
كما اشترت أنظمة إطلاق صواريخ صينية من طرازات AR2 وType 90B وSH15، بالإضافة إلى تطوير قاعدة ريام البحرية بدعم صيني.
يرجع أصل النزاع إلى ترسيم الحدود إبان الحقبة الاستعمارية الفرنسية في أوائل القرن العشرين، والذي لا يزال يثير التباساً قانونياً وسيادياً حول مواقع أثرية بارزة، أبرزها معبد برياه فيهير، الذي منحته محكمة العدل الدولية لكمبوديا في عام 1962، بالإضافة إلى معبدي "تا موين ثورن" و"تا كرابي".
اشتباكات عنيفة وخسائر بشرية
الاشتباكات الأخيرة أسفرت عن مقتل 38 شخصاً ونزوح أكثر من 300 ألف آخرين، بحسب التقارير الميدانية. ونقلت وسائل إعلام مشاهد حية للمعارك، أظهرت اشتباكات مباشرة على طول الحدود البالغ طولها 800 كيلومتر، مما أثار قلقاً متزايداً من تحوّل النزاع إلى صراع إقليمي أوسع.
وقف هش لإطلاق النار
رغم التوصل إلى هدنة غير مشروطة برعاية ماليزيا في 29 يوليو الجاري، اتهم الجيش التايلاندي كمبوديا بانتهاك الاتفاق، بعد رصد عمليات إطلاق نار وهجمات على عدة مواقع داخل أراضيها.
فيما نفت كمبوديا وقوع تلك الانتهاكات، مؤكدة التزامها بوقف إطلاق النار، وسط محاولات للتهدئة عبر لقاءات بين قادة عسكريين من البلدين.
أبعاد استراتيجية للأسلحة
التصعيد العسكري بين البلدين لا يُعد مجرد صراع إقليمي، بل يمثل اختباراً حقيقياً لكفاءة الأسلحة الصينية أمام نظيراتها الأمريكية. وبحسب تحليل نشره موقع "ناشيونال إنترست" الأمريكي، فإن النتيجة الميدانية لهذا النزاع قد تؤثر على قرارات شراء السلاح في دول الجنوب العالمي، حيث تراقب دول عدة كفاءة أنظمة التسلح خلال النزاعات الحديثة.
صراع نفوذ في آسيا
الصراع يعكس عمق المنافسة الجيوسياسية بين الصين والولايات المتحدة في آسيا، ليس فقط عبر الدعم العسكري، بل من خلال التوسع الاستراتيجي البحري والسياسي، إذ تسعى بكين لتوسيع نفوذها في بحر الصين الجنوبي وشبه الجزيرة الهندية الصينية، في وقت تعمل فيه واشنطن على تعزيز تحالفاتها التقليدية.
