وزير الدفاع الإسرائيلي: التحدي الكبير بعد استعادة المحتجزين نزع سلاح حماس

قال يسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي إن التحدي الكبير بعد استعادة المحتجزين نزع سلاح حماس.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي: أمرت الجيش بالاستعداد لتدمير البنى التحتية لحماس في غزة.

وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أن الجيش سيدمر البنى التحتية لحماس عبر آلية دولية وبقيادة أمريكية.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن حماس تعمل على تجميع المحتجزين في مكان واحد.

وأضافت إذاعة جيش الاحتلال بأن استعدادات إسرائيلية لتأمين المحتجزين داخل قطاع غزة.

وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال بأن جلسات أمنية عقدت لتأمين المحتجزين قبل إطلاق سراحهم.

فيما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن منسق شؤون المحتجزين أبلغ العائلات بأن عملية الإفراج عن ذويهم ستبدأ صباح الغد.

وقال منسق شؤون المحتجزين الإسرائيليين إنه تم إنجاز جميع الاستعدادات في قطاع غزة وقاعدة ريعيم والمستشفيات الإسرائيلية لاستقبال المحتجزين.

الصين تدعو واشنطن لوقف التهديدات الجمركية واستئناف الحوار التجاري

دعت جمهورية الصين الشعبية، اليوم الأحد، الولايات المتحدة الأمريكية إلى التوقف عن ما وصفته بـ"التهديد المستمر" بفرض رسوم جمركية إضافية على السلع الصينية، وحثت واشنطن على استئناف المفاوضات الثنائية لحل الخلافات التجارية عبر الحوار لا التصعيد.

وفي بيان رسمي صادر عن وزارة التجارة الصينية، أكدت بكين أن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها ضد الإجراءات الأمريكية "ضرورية ودفاعية"، مشيرة إلى أنها لن تتردد في اتخاذ تدابير مقابلة إذا واصلت واشنطن سياساتها الحالية.

وقال المتحدث باسم الوزارة إن "التهديد بفرض رسوم جمركية عند كل منعطف ليس الطريقة الصحيحة للتعامل مع الصين"، مضيفاً أن بلاده "تحث الولايات المتحدة على تصحيح ممارساتها الخاطئة في أسرع وقت ممكن من أجل استقرار العلاقات الاقتصادية العالمية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن يوم الجمعة الماضي عن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على واردات الصين، إلى جانب قيود جديدة على تصدير ما وصفه بـ"البرمجيات الحيوية"، بدءاً من الأول من نوفمبر المقبل. كما لوّح بإلغاء اجتماع مرتقب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، ما أثار توتراً جديداً بين أكبر اقتصادين في العالم.

وجاءت هذه الخطوة الأمريكية بعد أن أعلنت الصين عن فرض رسوم جديدة على السفن الأمريكية القادمة إلى موانئها، وفتحت تحقيقاً لمكافحة الاحتكار ضد شركة التكنولوجيا الأمريكية "كوالكوم"، فضلاً عن تشديد القيود على صادرات المعادن الأرضية النادرة التي تعدّ حيوية لصناعة الإلكترونيات والرقائق المتقدمة.