مصرف ليبيا المركزي يكشف عن خطته وشروط تخفيض ضريبة الدولار
كشف مصدر مسؤول في مصرف ليبيا المركزي، أن المصرف يعتزم خفض الضريبة على النقد الأجنبي إلى 10% اعتباراً من مطلع أكتوبر المقبل، وذلك في إطار خطة تدريجية تهدف إلى إلغاء الضريبة بالكامل بحلول 31 ديسمبر 2025.
وأوضح المصدر، في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، أن هذا التوجه يأتي تماشياً مع خطة سحب الإصدارين الأول والثاني من فئة العشرين دينار من التداول في 30 سبتمبر 2025، إلى جانب الحاجة الملحة لإجراء إصلاحات اقتصادية شاملة وتقليص الإنفاق العام.
وأضاف: “الخطوة جزء من استراتيجية متكاملة لإعادة هيكلة السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد”.
يأتي ذلك بالتزامن مع عودة ارتفاع اسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي من جديد، وسط ترقب لاعتماد ميزانية موحدة لعام 2025م بمبلغ يتجاوز 160 مليار دينار.
وجدد المركزي في بيان له على جاهزية المنصة بشكل كامل لمعالجة تغطية الاعتمادات المستندية.
أبرز ملامح المنصة:
بدأ العمل الرسمي بها في 1 أغسطس 2025 بعد نجاح المرحلة التجريبية.
وتهدف إلى تبسيط إجراءات الحصول على العملة الأجنبية، وتقليل الاعتماد على السوق السوداء.
وتم تسجيل أكثر من 2753 شركة، منها 1632 طلبًا تمّت مطابقتها مع قواعد البيانات.
وتعتمد المنصة على نظام إلكتروني يتيح للشركات تقديم طلباتها ومتابعتها بشكل مباشر وسريع.
شروط التسجيل:
امتلاك الشركة رمز مصرفي (CBL Key).
توفر رقم الحساب المصرفي IBAN.
تسجيل بيانات المسؤول عن الحساب (الرقم الوطني، رقم الهاتف، رقم جواز السفر).
أهداف المنصة:
تعزيز الشفافية والعدالة في توزيع النقد الأجنبي.
دعم قيمة الدينار الليبي.
تنظيم السوق المحلي وتقليل المضاربات
ليبيا.. الدبيبة: منظومة "راتبك لحظي" خطوة وطنية لحماية المال العام
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أن اعتماد منظومة “راتبك لحظي” في إدارة المرتبات يمثل تحولًا استراتيجيًا يتجاوز كونه خيارًا تقنيًا، ليصبح ضرورة وطنية تهدف إلى حماية المال العام، وإنصاف العاملين الفعليين في مؤسسات الدولة.
وأوضح الدبيبة أن هذه الخطوة تأتي ضمن الإصلاحات المالية التي تقودها الحكومة بالتعاون بين وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي، لمعالجة أحد أكبر بنود الإنفاق العام، وهو باب المرتبات، الذي يشكل 55% من ميزانية الدولة.
وأشار إلى أن الالتزام بصرف المرتبات في موعدها يظل أولوية لا تراجع عنها، لكنه شدد في المقابل على ضرورة وقف التجاوزات المتمثلة في صرف مرتبات لغير العاملين، أو استخدام بند المرتبات لتغطية نفقات لا تمت للتوظيف بصلة، ما يُسهم في استمرار منظومة الهدر المالي المتراكمة منذ عقود.
