وزير الخارجية الصومالي يفتتح مقر سفارة الدولة الجديد في الجزائر
افتتح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية الصومال الفيدرالية، عبد السلام عبدي علي، المقر الجديد لسفارة الجمهورية في الجزائر، بحضور سفير الصومال لدى الجزائر وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي، وذلك ضمن زيارة عمل يجريها من 9 إلى 11 أغسطس 2025.
وأعرب الوزير عن شكر حكومة وشعب الصومال للجزائر على دعمها المتواصل لوحدة واستقرار الصومال، مؤكدًا متانة العلاقات التاريخية بين البلدين وحرص بلاده على تطوير التعاون الثنائي.
كما أشار إلى أن عضوية البلدين في مجلس الأمن الدولي تمثل فرصة لتعزيز التشاور والتنسيق دفاعًا عن القضايا الإفريقية.
من جانبها، أكدت سلمى بختة منصوري التزام الجزائر بمواصلة العمل مع الصومال لترقية التعاون في مختلف المجالات، مشيدة بروابط التضامن والدعم المتبادل بين الشعبين.
الصومال والجزائر يوقعان ثلاث اتفاقيات لتعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية
وقع وزير الخارجية الصومالي، عبد السلام عبدي علي، ونظيره الجزائري، أحمد عطاف، في العاصمة الجزائر، ثلاث اتفاقيات تهدف إلى تعزيز التعاون المؤسسي بين البلدين، شملت إنشاء لجنة حكومية مشتركة، واستحداث آلية للتشاور السياسي، وتوسيع التعاون في مجال التدريب الدبلوماسي.
وخلال مباحثاتهما، استعرض الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف، والتنسيق داخل الأمم المتحدة، ودعم القضايا الإقليمية المشتركة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، إضافة إلى تعزيز السلام والتنمية في القارة الأفريقية.
وأكد الوزير الصومالي عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، معرباً عن ثقته بأن الاتفاقيات الموقعة ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات الأمن والتعليم والتجارة وبناء القدرات.
من جانبه، أشاد وزير الخارجية الجزائري بالتقدم الذي أحرزته الصومال في إعادة بناء مؤسساتها واستعادة مكانتها الدولية، مؤكداً أن دعم الجزائر للصومال ثابت، انطلاقاً من قناعتها بأهمية استقرار القرن الأفريقي.
كما أشار عطاف إلى الدور المزدوج الذي تضطلع به الجزائر حالياً كعضو غير دائم في مجلس الأمن ورئيس لمجلس السلم والأمن الأفريقي، مؤكداً التزام بلاده بالدفاع عن أمن الصومال وتنميته.
واتفق الوزيران على مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والدبلوماسي، وتنسيق المواقف إزاء الأولويات العربية والأفريقية، إضافة إلى دعم الجهود في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والحفاظ على سيادة وسلامة أراضي البلدين.
