العراق يوقع مع السعودية مذكرة تفاهم لتطوير الخدمات الصحية
وقع وزير الصحة العراقي صالح الحسناوي، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع نظيره السعودي فهد الجلاجل في الرياض، بحضور سفيرة العراق لدى المملكة صفية السهيل، وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات حيوية، أبرزها بناء القدرات الصحية، والاستثمار في القطاع الطبي، والإحالات الطبية، بالإضافة إلى تطوير الصحة الرقمية والطب الافتراضي، وبرامج الطب الوقائي وطب الحشود.
وقّع وزير الصحة العراقي الأستاذ الدكتور صالح مهدي الحسناوي، اليوم الأربعاء الموافق 6 آب 2025، مذكرة تفاهم مع وزير الصحة في المملكة العربية السعودية الأستاذ فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات الصحية ذات الأولوية، وذلك بحضور سعادة سفيرة جمهورية العراق لدى المملكة العربية السعودية السيدة صفية السهيل.
وتتضمن مذكرة التفاهم التعاون في بناء القدرات بمجال تقديم الخدمات الصحية، وتطوير الاستثمار الصحي، والإحالات الطبية، إلى جانب تعزيز مجالات الصحة الرقمية والطب الافتراضي، وتطوير برامج الطب الوقائي والصحة العامة، وطب الحشود وإدارتها، فضلًا عن رفع الجاهزية للاستجابة للأوبئة واتخاذ التدابير الوقائية المبكرة للسيطرة عليها.
وبموجب المذكرة، سيتم تشكيل لجان فنية مشتركة بين الوزارتين لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق والتنسيق في مختلف البرامج والمشاريع، بما يسهم في دعم النظم الصحية في البلدين وتبادل الخبرات وفق أفضل الممارسات الإقليمية والدولية.
وكان أكد وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل أن الوقاية من الغرق أحد المرتكزات الاستراتيجية في منظومة الصحة العامة، مشدداً على أن المملكة تضع سلامة الأرواح في مقدمة أولوياتها، بما يتسق مع مستهدفات رؤية السعودية (2030) وبرنامج تحول القطاع الصحي بهدف تعزيز الوقاية ورفع متوسط العمر الصحي للأفراد.
اليوم العالمي للوقاية من الغرق
جاء ذلك بمناسبة احتفال السعودية، بـ«اليوم العالمي للوقاية من الغرق»، الذي يصادف 25 يوليو من كل عام، في إطار جهودها الوطنية لترسيخ ثقافة السلامة المائية ورفع الوعي المجتمعي بمخاطر الغرق وأساليب الوقاية منه.
وأوضح الجلاجل أن المملكة تبنت سياسة وطنية متكاملة للوقاية من الغرق منذ عام 2021، بإشراف لجنة دائمة تضم 12 جهة حكومية برئاسة هيئة الصحة العامة «وقاية»، لافتاً إلى أن تطبيق 12 مبادرة نوعية خلال السنوات الأخيرة أسهم في تقليص حالات الغرق والإصابات المرتبطة به بشكل ملموس.
وأسفرت هذه الجهود عن تصدّر السعودية عالميًا في استيفاء معايير السلامة المائية والإنقاذ من الغرق، بحسب تقرير منظمة الصحة العالمية، حيث أدت التدابير الوطنية إلى خفض نسب وفيات الغرق بأكثر من 17%، وتفادي عبء اقتصادي تجاوز 800 مليون ريال ناتج عن تقليل الإصابات وتخفيف الضغط على النظام الصحي.
