مصر.. قرار عاجل بتكليف لجنة مختصة من وزارة التربية والتعليم بإدارة مدارس النيل

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر ، بيانا عاجلا أكدت خلاله أنه في إطار الواقعة التي شهدتها احدى مدارس النيل المصرية الدولية بالقاهرة، تشدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مواصلتها تنفيذ حزمة الاجراءات التي أعلن عنها السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مؤخرًا لضمان سلامة وأمن الطلاب

وفي إطار توجيهات السيد الوزير محمد عبد اللطيف، توضح وزارة التربية والتعليم أنه تم اتخاذ الاجراءات التالية:

• تكليف لجنة مختصة من وزارة التربية والتعليم بإدارة مدارس النيل المصرية الدولية.
• مراجعة وتكثيف نشر كاميرات المراقبة بمجموعة مدارس النيل المصرية الدولية وزيادة الإشراف ومراجعة كاملة للعملية التعليمية داخل مجموعة المدارس.
• اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال كافة المسئولين الذين ثبت تورطهم في تقصير أو إهمال بما أدى لحدوث هذه الواقعة.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها بصدد إطلاق حملة توعوية موسعة بكافة مدارس الجمهورية حول مواجهة السلوكيات غير اللائقة والإيذاء النفسي والجسدي، وذلك بهدف تكثيف التوعية لمختلف أطراف المنظومة التعليمية داخل المدارس.

وكان بين ترقُّب الرأي العام وانتظار العدالة، حسم «القضاء المصري» ملفات مسؤولين كبار بأحكام مُشدّدة، في واحدة من أبرز القضايا القضائية.

فساد الثروة السمكية

وفي التفاصيل، أصدرت «محكمة جنايات مصرية»، أحكامًا بالسجن المؤبد الذي يُعادل (25 عامًا) بحق (6) مسؤولين كبار في جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ومحافظة دمياط في قضية فساد بمزارع الثروة السمكية.

وجاءت الأحكام القضائية المشددة في القضية رقم (38622) لسنة 2025 بعد إدانتهم بتلقي ودفع رشاوى مالية وعينية هائلة مقابل تسهيل إجراءات تخصيص مزارع سمكية وتسريب مستندات مزايدات رسمية.

تفاصيل التحقيقات

كشفت تحقيقات هيئة الرقابة الإدارية، التي أشرفت عليها النيابة العامة، أن المتهمين استغلوا مناصبهم الوظيفية لطلب وتلقي مكاسب غير مشروعة، شملت مبالغ نقدية بالجنيه والدولار، تمويل إنشاء عقارات، تعيينات وظيفية، وحصصًا من الأرباح، مقابل إنهاء إجراءات إسناد مزايدات وتأجير مزارع سمكية بالمخالفة للقانون.

وطلب أحد المتهمين، وهو مستشار محافظ دمياط لشؤون الثروة السمكية، تحمل تكاليف سفر نجله للدراسة بالخارج بقيمة (50 ألف دولار أمريكي)، بالإضافة إلى تعيينه في إحدى الشركات.

أما رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل، فطلب بناء عقار مملوك له بتكلفة مليوني جنيه، إلى جانب تعيينه محاضرًا في جامعة خاصة ومستشارًا قانونيًا.

فيما طلب مدير عام الشؤون القانونية نسبة (20%) من أرباح مشروع مزمع إنشاؤه، مقابل تسريب كراسة شروط مزايدة استئجار مزرعة سمكية في منطقة «كينج ماريوت» وتسهيل إسنادها.

وتلقى مستشار آخر مليون جنيه نقدًا وشيكًا بقيمة (150 ألف جنيه)، مقابل الموافقة على تأجير مزرعة «الرطمة» السمكية التابعة لمحافظة دمياط.

ولعب مهندس زراعي ومهندس ميكانيكا دور الوساطة في تمرير الرشاوى، بينما ساهم وكيل وزارة سابق في تسهيل المنافع غير المشروعة.

حملة مكافحة الفساد

أكد شاهد من هيئة الرقابة الإدارية أمام التحقيقات أن الوقائع شملت تخصيص مزارع سمكية استراتيجية في مناطق «كينج ماريوت» و«الرطمة» بالمخالفة للإجراءات القانونية، مقابل هذه الرشاوى الفلكية.