العراق يعلن استكمال إجراءات صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين على التقاعد
أعلنت هيئة التقاعد الوطنية، في العراق، اليوم الأربعاء، عن استكمال إجراءات صرف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المحالين على التقاعد لشهر آب.
بيان هيئة التقاعد الوطنية في العراق:
وقال وكيل رئيس الهيئة، حسام عبد الستار، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه " ضمن خطة هيئة التقاعد الوطنية المتضمنة تبسيط الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات لشريحة المتقاعدين، نعلن استكمال إجراءات صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين المحالين على التقاعد ضمن وجبة رواتب شهر آب".
وأضاف أن "عدد القيود بلغ 7464 قيداً"، داعياً "من تصلهم رسائل المكافأة الى مراجعة المصارف والمنافذ لتسلمها".
وأكد أن "هذه الخطوة تأتي ضمن خطوات الهيئة في صرف مكافأة نهاية الخدمة بعد 48 ساعة من صرف الراتب التقاعدي".
أكدت هيئة التقاعد الوطنية في العراق، اليوم الإثنين، التوجه لحسم الفروقات المالية لجرحى القوات الأمنية بإضافة مخصصات الخطورة لرواتبهم التقاعدية في القريب العاجل، فيما لفتت إلى أن عملية التحول الرقمي والفرق الجوالة أسهمت بتسريع إنجاز المعاملات وخففت زخم المراجعين.
وقال مدير الإعلام في الهيئة علاء محمد،: إن "الهيئة قطعت شوطًا كبيرًا في التحول الرقمي من خلال أتمتة معاملات المتقاعدين، حيث تم الانتقال من المعاملات الورقية إلى الأنظمة الالكترونية بما في ذلك استخدام أنظمة الباركود".
وأضاف، أن "هذه الخطوة أسهمت في تسريع إنجاز المعاملات عبر إنجاز المعاملات من الوزارات المعنية بكل متعاقد إلى الهيئة الكترونيا، حيث تم إنجاز ما يقارب 5,000 معاملة تقاعدية خلال الشهر الماضي عبر هذه الأنظمة، مما خفف من زخم المراجعين في مقر الهيئة، كما ساعدت الفرق الجوالة التابعة للهيئة في إنجاز المعاملات داخل الوزارات نفسها، دون الحاجة إلى حضور المتقاعدين إلى الهيئة".
وبالنسبة للفروق المالية لجرحى القوات الأمنية، قال محمد: إنه "تبين أن الجرحى لم تضف إليهم فقرة قانونية تتعلق بإضافة مخصصات الخطورة لهم، إذ إن المفترض أن يتقاضاها براتبه الوظيفي والتقاعدي أيضًا، وتم تعديل رواتبهم وإضافة مخصصات الخطورة لرواتبهم التقاعدية مما يستوجب صرف فروقات مالية بأثر رجعي".
وأضاف، أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة العجلات الى مركز شرطة كمرك ام قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد كل من له علاقة بالموضوع لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".
