الثلاثاء المقبل.. مجلس وزراء لبنان يناقش "سلاح حزب الله"

من المقرر أن يعقد مجلس الوزراء اللبناني جلسته المقبلة ظهر يوم الثلاثاء في القصر الجمهوري ببعبدا، برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، لمناقشة سلسلة من البنود الهامة، في مقدمتها آليات حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، في إطار تنفيذ ما ورد في البيان الوزاري بشأن بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها بالقوى الذاتية حصراً، إلى جانب الترتيبات المتعلقة بوقف الأعمال العدائية، وفق ما نص عليه اتفاق نوفمبر 2024.

رئيس وزراء لبنان: لا إنقاذ دون حصر السلاح بيد الجيش وبسط سلطة الدولة

وتكتسب هذه الجلسة أهمية استثنائية كونها تتناول للمرة الأولى بشكل رسمي وجدي أحد أكثر الملفات حساسية في المشهد اللبناني، وهو ملف سلاح "حزب الله"، الذي يُنظر إليه باعتباره "لغماً سياسياً" قد يُفجّر الخلافات الداخلية في حال غياب التوافق.

بنود أخرى على جدول الأعمال

ويتضمن جدول الأعمال أيضاً مجموعة من الملفات المتنوعة، أبرزها:

استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري، لا سيما في الشق المتعلق بحصرية السلاح وسيادة الدولة.

تعيينات إدارية في عدة قطاعات.

مشروع قانون معجّل لتعديل المادة الخامسة من القانون رقم 42 (24 تشرين الثاني 2015) بشأن التصريح عن نقل الأموال عبر الحدود.

مشروع قانون آخر لتعديل القانون رقم 44 الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الجماعات المسلحة.

طلب وزارة البيئة الموافقة على مرسوم إبرام النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي.

طلب وزارة الثقافة إقرار مذكرة تفاهم بين المكتبة الوطنية اللبنانية ونظيرتها الإسبانية، مع تفويض الوزير توقيعها.

طلب مجلس الخدمة المدنية إبرام اتفاقية مع المنظمة الدولية للفرنكوفونية والمعهد الفرنسي لدعم قدرات موظفي القطاع العام في اللغة الفرنسية.

ملف وزارة الاتصالات بشأن العروض المقدمة لتوفير خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية.

مشروع مرسوم يحدد التعويضات الشهرية لرئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة تلفزيون لبنان.

طلب وزارة الأشغال العامة والنقل تنظيم مباراة لتعيين 25 موظفاً في جهاز الإطفاء التابع للمديرية العامة للطيران المدني.

ملف السلاح: منعطف حاسم

وتُجري القوى السياسية اتصالات مكثفة في الساعات التي تسبق الجلسة لضمان الخروج بقرارات موحّدة، تجنباً لأي انقسام من شأنه تهديد الاستقرار الداخلي. ويُرتقب أن يُحال ما يصدر عن الجلسة إلى المجلس الأعلى للدفاع، الذي سيتولى وضع خارطة طريق للتنفيذ.

ووفق مصادر مطلعة، فإن تأجيل طرح هذا الملف قد يحمل تداعيات خطيرة، بينما يُعدّ التوصل إلى موقف موحد يراعي السيادة الوطنية ويلبّي المطالب الدولية، فرصة حقيقية للبنان للعبور إلى مرحلة جديدة عنوانها "إعادة بناء الدولة".

مواقف سياسية داعمة للحصرية

وفي هذا الإطار، قال النائب ملحم خلف:
"لا يمكن لدولة أن تكتمل في ظل سلاح خارج سلطتها، ولا معنى للدولة الدستورية إذا بقيت قوى مسلحة خارج مؤسساتها. السلاح غير الشرعي تحول إلى عبء على الاستقرار ويُهدد الأمن والاقتصاد والعلاقات الخارجية، ولا يمكن بناء دولة حقيقية إلا عبر احتكار قراري الأمن والسلاح."

من جانبه، قال النائب إبراهيم منيمنة:
"آن الأوان للتعامل مع ملف السلاح برؤية لبنانية داخلية، تراعي مبدأ السيادة، وتُنفّذ ما أُقرّ في البيان الوزاري وخطاب القسم. هناك حاجة لخطة متدرجة تُكسب اللبنانيين الثقة، وتحفظ التوازن الداخلي، مع الأخذ في الاعتبار هواجس العدوان الإسرائيلي وحماية الشعب اللبناني."

وأضاف أن غياب حصرية السلاح لطالما كان عائقاً أمام قيام دولة قادرة، وأنه لا يمكن تحقيق تنمية أو استقرار اقتصادي دون إنهاء هذا الملف الحساس.